إلى متى ياوزارة الإسكان ؟؟

العقبات والمشاكل التي تواجه أي دولة في توفير السكن المناسب لمواطنيها تتمثل في مساحات الأراضي وتطويرها وإمكانية توفير الخدمات العامة لهذه الأراضي بعد تخطيطها وكذلك من المعوقات: الدعم المالي السكني .
من وجهة نظري أن حكومتنا الرشيدة لاتتوانى في تحدي هذه العقبات والقدرة على تجاوزها ويزيد من نجاح ذلك توفر المساحات الشاسعة الخالية من المخططات السكنية والمحيطة بالمدن من جميع الجهات . وكذلك ماقدم سابقا من دعم وميزانيات ضخمة لوزارة الإسكان والتي للأسف لم تستغلها بالشكل الأمثل .
قبل أربع سنوات كتبت مقالا بعنوان (أزمة السكن والحلول المعقدة) ، وهي كذلك بالفعل ، فوزارة الإسكان مع تغير المسيرون لدفتها تهتم بفروع المشكلة وتدور حول حلولها وتترك الأزمة الرئيسة .
المواطنون يبحثون عن سكن ، وتختلف احتياجاتهم لهذا السكن وتتنوع مقدرتهم وظروفهم على الحصول عليه ، وهذا ماكان على الوزارة التخطيط بناء عليه .
فالتخطيط الجيد لابد من أن يشمل دراسة الواقع والتهيئة للمستقبل وتوقع الظروف الطارئة .
كان الأولى وضع خطة إحصائية دقيقة لكل أسرة ، ومن ثم تصنيف الأسر حسب بياناتهم ووضع الظروف الصحية والإجتماعية الدائمة وكذلك العجز المادي في تصنيف متقدم لتمليكهم سكن يلائم عدد أفراد أسرتهم ، ويتم بناء مجمعات سكنية عبارة عن أدوار وشقق تهيأ لهذا الغرض ، ويشمل ذلك التصنيف الأسر ذات الدخل المادي الضعيف والأرامل والمطلقات اللاتي يكن مسؤولات عن أسرهم وأصحاب العجز الصحي من إعاقات وغيرها ،ويختلف حجم السكن وموقعه حسب عدد أفراد الأسرة وظروفها ، ويتم تمليكهم للسكن دون أي مقابل .
إذا تم علاج هذه المشكلة بالنسبة للفئات السابقة تكون وزارة الإسكان قد قطعت شوطا كبيرا من مسؤليتها .
وتنتقل بعد ذلك للفئة أصحاب الدخل المحدود وبحث طرق دعمهم ماديا أو بأراضي يتم تخطيطها في أجزاء من أملاك الدولة وتهيأة خدماتها لهم ..
أما إضاعة الوقت دون حدوث تقدم يذكر في هذا الملف فإنه يفاقم المشكلة ويراكم أعداد المنتظرين للدعم السكني ، ولا أعلم مبررا لدى وزارة الإسكان لكل هذا التأخير وبين الفينة والأخرى تقوم الوزارة بعمل أو إعلان لاأرى منه فائدة إلا تجديد الأمل لقوائم المنتظرين .
اهتمام الوزارة بمجال التطوير العقاري خطوة جيدة ، ولكن أن ينصب كل اهتمام الوزارة على هذا الملف فحسب ، فهو تضييع للجهود وتعقيد أكبر للمشكلة .
حتى قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشعرك مبدئيا بعدم تحقيق المأمول منه ، وخاصة في ظل التباطوء الشديد و الملحوظ في تنفيذه في جميع المدن .
في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده -حفظهم الله- في ظل اهتمامهم بجميع جوانب رقي الحالة المعيشية لكل فرد من أبناء هذا الوطن ، فإن مسؤلي وزارة الإسكان لاينقصهم سوا إعادة النظر في تخطيطهم وخطواتهم ولايمنع أن يستمعوا لأصوات المواطنين وأفكارهم ، عن طريق المجالس البلدية – مثلا – أو غيرها من طرق التواصل ، وكذلك تقييم المرحلة السابقة منذ نشأة الوزارة .
متمنيا لهم التوفيق في سرعة إنهاء معاناة المواطنين في تملك السكن المناسب بعيدا عن جشع البنوك وطمعها..

علي آل عبود

 >