صندوق التنمية الوطني

يعتبر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، بإنشاء صندوق التنمية الوطني وارتباطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، خطوة جديدة من الخطوات الاستراتيجية المباركة والهادفة الى دعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني والبرامج والمشاريع المختلفة، التي تخدم الوطن والمواطن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ومما لا شك فيه أن صندوق التنمية الوطني سوف يوحد الجهود عبر إيجاد آلية وجهة واحدة تتولى الادارة والتنظيم والتنسيق، والمناقلة من صندوق إلى آخر، إذا تطلب الأمر ذلك، ومراقبة أداء كل صندوق على حدة لمعرفة مدى قدرته على تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، وتطوير آليات عمل الصناديق وخططها وخدماتها التنموية والاقتصادية، المتمثلة في صندوق التنمية العقارية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يلحق مستقبلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.

هذا القرار الحكيم سوف يرفع مستوى أداء وإنتاجية تلك الصناديق والبنوك في المملكة، بشكل أوسع وأشمل، وينظم عملها في المتابعة والتنفيذ والتمويل والاقراض التنموي وتنويع المصادر من خلال توفير مصادر دخل مبتكرة مثل طرح سندات أو صكوك، لتوفير السيولة لتلك الصناديق، بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي ومداخيل النفط، وبهذا تتحقق الاستدامة في الموارد والخدمات للقطاعات الحكومية المعنية بالتنمية، العقارية، الزراعية، الصناعية، الاجتماعية، التنموية، وتنمية الموارد البشرية.

وَمِمَّا لاشك فيه أن صندوق التنمية الوطني سوف يلبي ويحقق، بأذن الله، أمال وتطلعات المواطنين، ويدعم رؤية المملكة ومسارات التوطين والمشاركة الوطنية في سوق العمل.

فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على هذه القرارات والمبادرات والانجازات الوطنية الرائعة.

د. عبدالله بن رحرح الشهراني>