عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير ـ متابعات – علي الشديدي:
أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج سكني الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، خلال العام الجاري.
وبلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر حزيران/يونيو 27.339 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، بارتفاع بلغت نسبته 32% عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن 100.299 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، موزّعة على 5 دفعات.
7175 منتجًا في الرياض
وجاءت المنتجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض، بعدد 7175 منتجًا، بينها 2133 تمويلاً مدعومًا، و5042 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع القطاع الخاص.
5403 منتجًا في مكة
وحظيت منطقة مكة المكرمة، بعدد 5403 منتجًا، بينها 1293 تمويلاً مدعومًا، و1744 أرضًا بدون مقابل مالي، و2366 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”.
المدينة 569 تمويل مدعوم والقصيم 2013
وحصلت منطقة المدينة المنورة، على 569 تمويلاً مدعومًا، ومنطقة القصيم بعدد 2013 بينها 750 تمويلاً مدعومًا و519 أرضًا بدون مقابل مالي، و744 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”.
وفي المنطقة الشرقية، أعلن عن 2403 منتجات، بينها 961 تمويلاً مدعومًا، و1442 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة عسير بعدد 3167 بينها 662 تمويلاً مدعومًا و502 أرضًا بدون مقابل مالي و2003 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”.
327 بتمويل مدعوم في تبوك
ولأهالي منطقة تبوك، تم تخصيص 327 تمويلاً مدعومًا، أما في منطقة حائل 215 تمويلاً مدعومًا، ومنطقة الحدود الشمالية 1914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرضًا بدون مقابل مالي و714 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”.
وفي منطقة جازان 114 تمويلاً مدعومًا، ومنطقة نجران بعدد 3305، بينها 160 تمويلاً مدعومًا و3145 أرضًا بدون مقابل مالي، ومنطقة الباحة بعدد 146 تمويلاً مدعومًا، ومنطقة الجوف بعدد 166 تمويلاً مدعومًا و422 أرضًا بدون مقابل مالي.
دفعات تراعي تنوع المنتجات واختلاف الرغبات
وأكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أنَّ دفعات برنامج “سكني” تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّناً أنَّ “تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية”.
نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة:
ونوّه سموّه، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس، إلى أنَّ “نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع (فيلا) ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة”.
وأوضح أنَّ “عدد من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظراً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها”.
الوحدات بالشراكة مع القطاع الخاص:
وأكّد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أنَّ “جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء، والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال”.
وأشار إلى أنَّ “هذا المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)”، مؤكّدًا أنَّ “تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق”.
خيارات عدة من وحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة:
وأضاف “الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين، بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب”.
وبيّن أنَّ “البرنامج يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء”.
80 % من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100%
من جانبه، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أنَّ البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقًا تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيدًا لحصولهم على التمويل المدعوم، بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعيًا إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكدًا أنَّ “ما يصل إلى 80% من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100%”.
تسهيلات ومعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحد لمستفيدي التمويل المدعوم
وأشار اليوسف إلى أنَّ “الصندوق يعمل على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم”.
بعد ذلك تم توقيع اتفاقات مع عدد من شركات التطوير العقاري، بغية تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، عن إطلاق برنامج “سكني” الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017.
وأطلقت الدفعة الأولى في 15 شباط/فبراير الماضي، بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، والدفعة الثالثة بعدد 18799 منتجاً، والدفعة الرابعة بعدد 20585 منتجاً.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني ، للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “إسكان” ، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية لاستكمال الإجراءات اللازمة، والموافقة على المنتج المخصص.>
