في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني هيئة السياحة تعلن عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية

صحيفة عسبر _ سالم عروي الوادعي

سلطان بن سلمان:  الشركة ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري واحد مشاريعه الهامة التي تؤسس لتطور الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة. 

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والاثار عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية, وذلك في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي أقيم امس الاثنين بأبها  برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

 

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار في كلمته في الحفل ان تأسيس هذه الشركة يأتي في اطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري واحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة.

 

وقال: اليوم أعلن عن إطلاق الشركة الوطنية للضيافة التراثية وهي شركة رائدة قامت الهيئة بتقديم تقييمها للدولة وصدر فيها قرار مجلس الوزراء الموقر، وأبشركم نحن الآن شارفنا على الانتهاء من عملية الاكتتاب بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد محدود من الشركات المساهمة الوطنية في مجالات اختصاص الشركة حتى تخرج الشركة بشكل قوي وتقوم الشركات المساهمة بتمثيل جميع المواطنين من خلال هذه الشركات التي يمساهم فيها مواطنين كثر ، ثم تنتقل الشركة إن شاء الله إلى فتح المساهمة العامة في وقت تكون ثبتت جدواها، والشركة لن تختص فقط بترميم وإعادة تسوير كالفنادق تراثية للقصور المملوكة للدولة ولكنها شركة سوف تكون رائدة  في أولا أنها تصدر وتخرج نموذج جديد من الفنادق التراثية والنزل التراثية التي تنتشر إن شاء الله في جميع أنحاء المملكة وسوف تستثمر الشركة في المنشآت الجديدة لمواقع مناسبة لتعكس البناء التراثي المتنوع في بلادنا وإن شاء الله تكون عسير إحدى هذه المحطات لعدد من الفنادق التراثية المميزة.

وأضاف: الشركة سوف تقدم منتج جديد وخدمات جديدة وسوف يكون  بدلا من النجوم  ستكون السعفة سعفة النخلة
التي تمثل الوطن لذلك الشركة سوف تبدأ بثلاث أربع مشاريع طموحة، وسوف تدخل الشركة أيضا بتعاون مع شركة البردورس الاسبانية وسنوقع اتفاقية معها في تطوير المأكولات وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق في تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات التي تبنى منها المباني سوف تدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية في مسار العمار ومسار التزيين الداخلي، وسوف تدخل الشركة مع الجامعات وخاصة مع المرأة السعودية البارزة والمتميزة في تطوير التصميم الداخلي والفنادق والأعمال الهندسية وكل ما يسعد المواطن بأن يستطيع أن يأتي بأسرته في هذه المسارات التي أعلنا عنها اليوم وأحدها مسار مهم من عسير وينتهي في منطقة مكة المكرمة”.

ويأتي تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية تفعيلاً لتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال العناية بالتراث العمراني الوطني وتنميته وذلك من خلال اعادة تأهيل واستخدام المباني التراثية والمواقع الأثرية وتوظيفها توظيفا اقتصاديا بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة وإبراز المخزون التراثي والحضاري للمملكة، وإنشاء مرافق الإيواء السياحي المبنية على أساس العمارة التراثية لتقديم خدمات تتوافق مع كرم الضيافة التقليدية والمنتجات المحلية النابعة من تراثنا العريق.

ويعتبر تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية أحد عناصر مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يهدف إلى العناية بالتراث الحضاري والمحافظة على التراث الثقافي الوطني وتنميته والتوعية والتعريف به محلياً ودولياً،  و أبرازالهوية الوطنية للمملكة ‏العربية السعودية ومشاركة إنسان الجزيرة العربية في بناء الثقافة والحضارة الإنسانية، وانفتاحه على الحضارات الأخرى، وصلاته ‏الحضارية، ودوره في حركة التجارة الدولية بين قارات العالم عبر جميع العصور.‏  

وسيكون لمشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية الدور المباشر على المستوى الوطني في الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة من خلال المساهمة في تطوير المواقع التراثية وإعادتها للحياة، إضافة إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي الوطني. أما على النطاق المحلي فإن الاستثمار في إقامة مرافق الضيافة التراثية سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير حيث سيساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين من أعمال الترميم والصيانة لهذه المواقع ومن ثم إدارتها وتشغيلها، و انتهاءا بتهيئة الظروف اللازمة لتحفيز استثمارات مساندة مما سيدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في إعادة الحياة إلى أواسط المدن التاريخية والمواقع والبلدات (القرى) التاريخية.
وانطلاقاً من دور الهيئة في تشجيع القطاع الخاص في إنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية وإنشاء شركات
تمتلكها الدولة أو تشارك في ملكيتها وتأسيسا لدور الهيئة في المحافظة على التراث العمراني وتنميته بما في ذلك من مدن وأحياء وقرىً ومبانٍ، والعمل على حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها،

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1/4/1434هـ  بالموافقة على طلب الهيئة تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية تساهم فيها الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، فقد  شارفت الهيئة العامة للسياحة والآثار على إنهاء مرحلة الاكتتاب الخاص في الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال قدره (250.000.000) مائتان وخمسون مليون ريال حيث التزم عدد من الشركات الوطنية المساهمة العامة المتخصصة في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي و التى يساهم فيها عدد كبير من المواطنين الاكتتاب في رأس مال الشركة ، ومن  المقرر إغلاق الاكتتاب الخاص وإشعار هيئة السوق المالية بنتائج الطرح فور استكمال الشركات المكتتبة, الإجراءات النظامية لتقديم طلبات الاكتتاب حسب الإجراءات المعتمدة. و سيتم مستقبلا طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام إن شاء الله بعد انتهاء مرحلة التأسيس و النهوض بالشركة واثبات جدواها.

 

من جانبه اوضح الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والأثار أن الهيئة نجحت في استقطاب عدد من الشركات الكبيرة ذات العلاقة والاختصاص في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي للاكتتاب في رأسمال الشركة.

 

 

وأشاد السماعيل بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأس مال الشركة، مشيراً إلى أن الطرح الخاص يستهدف الآن مساهمة المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص في رأس مال الشركة.

 

وعن مشاريع الشركة وبدء مرحلة تنفيذها، أوضح السماعيل أن الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لأربعة مواقع ثبت جدوى تطويرها لهذه الغاية في كل من الدرعية التاريخية، الهفوف، العلا، جدة التاريخية، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار تنفيذ مشاريعها.

 

وحول قيمة الاستثمارات وأحجام المشاريع والمدة الزمنية الخاصة بها، قال بأن مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمسمائة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف وسنين.

>