أعلنت الهيئة العامة للجمارك، تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد إبداء عدد من المستوردين عدم قدرتهم على إكمال طلبات التصحيح.

وقالت الجمارك إن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات، مبينة أن عقوبة التَهرّب من الرسوم والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل إلى 3 أمثال قيمة الشحنة، إلى جانب مصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأبانت أنه في حال رصد مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة.

ودعت التجار والمستوردين للاستفادة من فترة التمديد والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.

وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.

وكانت الجمارك أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الجاري، حيث أتاحت مدة 6 أشهر للمستوردين للاستفادة من المبادرة من خلال الدخول إلى موقع الجمارك وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.