طالب مجلس الشورى، وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بياناً بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

جاء ذلك، خلال جلسة الشورى، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وشدد المجلس على وزارة العدل بضرورة التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها.

ودعا الوزارة إلى أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، بجانب دراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.