أطلقت هيئة حقوق الإنسان مشروعاً لتعزيز حقوق السجناء ‏والمفرج عنهم، يتضمن في مرحلته الأولى توقيع ٣ مذكرات ‏تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” لإنشاء مركز ‏لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ‏ومركز للبرامج التوعوية.‏

من جهته عبر الأمين العام لـ”تراحم”، تركي بن عبدالله البطي ‏عن سعادته بتوقيع المذكرات مع الهيئة، مُبيناً أنها ستفتح آفاقاً ‏جديدة باتجاه المسارات الرئيسة لاستراتيجية “تراحم”.‏

وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تذليل الصعوبات والتخفيف عن كاهل الفئات المستهدفة من خلال العمل على تمكين ‏السجين من التواصل المرئي عن بعد مع أسرته بالتنسيق مع ‏المديرية العامة للسجون.‏

وأشار “البطي” إلى أن التعاون المشترك مع الهيئة لإنشاء ‏مركز لدعم العقوبات البديلة، والمشاركة في إجراء الدراسات ‏العلمية التي تعمل على إصلاح السجين ودعمه تستهدف احتواء ‏السجين بعد خروجه من السجن.‏