أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، والتي تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

وحددت اللائحة، الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل، والواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.

يذكر أنه بدأ العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الخميس الماضي، وتضمن النظام العديد من الاختصاصات، منها اختصاصات انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وغير ذلك.