بقلم:علية القرني
رغم كل الجهود التي تبذلها المملكه للحد من ظاهرة الفساد بشتى القطاعات إلا انه ما زال هناك من يتستر على هذه
الفئات التي تسمي نفسها شركات أو مؤسسات ..وضررها على المواطن السعودي أو المقيم والمستثنى من الضرر هو المواطن الذي توافق جنسيته لجنسية صاحب الشركه أو المؤسسه من باب أن هذا ابن بلدي لا أريد الضرر له فهناك من يستحق الضرر ..
ان هذه الجهات تعمل بموجب أوراق وموافقات..
اصوليه..لكن الكارثه هنا هو طريقة عملها بطرق ملتوية ما أنزل الله بها من سلطان والحصيله النهائيه هي كسب مادي من المواطن الذي تستدرجه.. إلى مقرها …وهنا يقع المواطن في الفخ….لك هديه هي كذا وكذا ولنا عروض بأسعار مخفضه
بكذا موضوع ولك حق اختيار السعر المناسب لعروضنا…المهم طريقة الاقناع متقنه جدا …عندما يقبل المواطن على العرض يؤخذ منه مبلغا من المال ويزود بايصال على أمل يراوده بأنه حصل على فرصه تخفيض سعر لشيء معين اوعدته به الشركه أو المؤسسه
لقد دفعت الحاجه بعض السعوديات للعمل في هذه الجهات وكل امالهن
أنهن حصلن على فرصة عمل يكسبن منها رزقا حلالا…ولكن من خلال العمل اتضحت الصوره كامله وبكل تفاصيلها…خداع وكذب ونصب واحتيال على المواطن الضحيه..
الموظفه التي تصارح الشخص أو الأشخاص المسؤولين بأن عملهم فيه كذب وخداع ونصب على المواطن ..تتلقى جوابا صادما بأن الشركه تعود لفلان الفلاني ولا أحد يستطيع المساس بها مهما كان..
هنا اتساءل…أين دور الرقابه …والنزاهة. ..كيف نسمح لمن ينخر بجسد المملكه وهو يأكل من خيراتها . إذا تفاقمت هذه النماذج السيئه وكثرت واستمرت باستنزاف جيوب السعوديين ..أقول ليتني مت قبل أن أرى ضررا يصيب مواطن من شعب بلادي..