بقلم/ د. عبير صالح الصقر
مهنة التدريس من مجالات العمل المهني التي لها أبعاد اجتماعية وفكرية وتربوية تستهدف أعلى المعايير في التعليم. تستند هذه المعايير على التدريب المهني والمعرفة والمهارات والقيم. ولعلنا لاحظنا التغييرات المتسارعة الصادرة من وزارة التعليم والتي تحتاج ممكنات ومحولات مادية وبشرية وإدارية وتقنية، العنصر المسرع – وليس الوحيد- في معادلة التحويل تلك هو التطوير المهني الذي يعد مفهوم مهم في مجال إدارة الموارد البشرية يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع كفاءة واستعداد العاملين في السلك التعليمي لأداء أفضل يسهم في استمرارية العمل وفق أفضل الممارسات الحديثة لتحقيق التمكين والاستقلالية بطريقة سلسة وصحية، وليكون ذلك يجب البدء بتوضيح المهام والمسؤوليات بصيغة رسمية تبنى عليها خطط التطوير المهني ليتم توفير برامج تلبي احتياجات المتدربين من تطورات علمية وتقنية تتعلق بمهام عملهم، فالكفاءة المهنية هي أكثر من مجرد إظهار المهارات والكفاءات الفردية المعزولة عن الغاية، ويشمل التطوير المهني مجموعة من الأنشطة المخططة التي تزيد فعالية المتدرب وتجعله أكثر استجابة للتحديات المعاصرة التي تواجه المنظمة التي يعمل بها. ويساعده على القيام بمهام عمله بكفاءة عالية، مع تحسين أداؤه في كافة المجالات المعرفية والمهارية والسلوكية. وتتنوع أساليب التطوير المهني بين التوجيه، وبرامج التدريب، المؤتمرات والتعلم عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية. إذن فالتطوير المهني عملية منظمة تتواءم مع أهداف المنظمة الحالية والمستقبلية، وتمكنها من المنافسة والتميز والرفع من جاهزيتها من خلال تحقيق عدة أهداف، منها:
1 . التعريف بأهم التطبيقات والأدلة واللوائح الحديثة. وتنمية المعرفة النظرية والمفاهيم الوظيفية.
2 . تنمية مهارات استخدام أدوات التخطيط والتحليل والتقويم الحديثة.
3 . تنمية القدرات في كافة النواحي: أكاديمياً، ومهنياً، وشخصياً، وثقافيا،
4 . تنمية القدرات والمهارات الإبداعية والتحفيز على ممارستها. من أجل التكيف مع التغيرات المتسارعة ومواكبة التطورات العلمية والمستقبلية.
5 . اكتساب مهارات المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي والعالمي.
6.تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو قيادة العمل المدرسي وتجاه العاملين فيه. وتحقيق الرضا الوظيفي.
ورغم التدفق المستمر لعمليات التطوير المهني إلا أنه يشير الواقع في بعض المؤسسات التعليمية إلى أنها عملية مجزأة إلى حد ما ولا تلبي الاحتياجات المهنية المتعددة والمختلفة باختلاف فئات المجتمع التعليمي. وهذا يؤكد على أهمية تحديد المهام والمسئوليات كنقطة ارتكاز لتنمية مهنية سليمة. كما أنها تفتقر إلى التوازن بين النظرية والتطبيق. وتركز على الأنشطة التي تهتم بالتغيير المهني بدلاً من بناء القدرات والمهارات التي تسهم في استدامة وسهولة الحراك الوظيفي الإيجابي. كما أن برامج التطوير المهني التقليدية تتسم بعدم تكاملها وشموليتها، إذ نجدها برامج معزولة ومنفصلة عن بعضها البعض. ولكي يكون التطوير المهني أكثر فعالية، يجب أن يرتكز على مجموعة من المبادئ العلمية التي تعتمد على تحديد الاحتياجات المهنية الفعلية من أجل بناء الكفاءة الذاتية للمدرسة بشكل خاص، وللنظام التعليمي بشكل عام.
👍🏼 كلام في الصميم