كشاف الجمعة >>
 كبار السن بين أنظمة الضمان وغلاء المعيشة

بقلم / علي سعد الفصيلي

لم تعد اشتراطات الضمان الاجتماعي الجديدة تجاه كبار السن مجرد رسائل فردية تصلني للكتابة عنها، بل تحولت إلى قضية مجتمعية واسعة التفاعل، تعكس قلقاً حقيقياً يتطلب إعادة النظر في النظام المستحدث الذي حرم كثيراً من المسنين والمسنات من مستحقاتهم الشهرية، لمجرد أنهم يعيشون مع أحد أبنائهم.

والمؤلم أن هذه القرارات تأتي في وقتٍ يتضاعف فيه العبء المعيشي على أرباب الأسر، فمع استمرار موجة غلاء الأسعار دون مبرر، بات رب الأسرة يواجه تحدياً يومياً في تغطية متطلبات معيشة أسرته من غذاء ودواء وملبس ومسكن ومواصلات، وغيرها من ضروريات الحياة ومتطلباتها اليومية.

ومع ثبات الرواتب وعدم مواكبتها لهذا الارتفاع الجنوني، أصبحت المعيشة هاجساً ثقيلاً يرهق الجميع، فإذا كان رب الأسرة الذي لا يزال في عز عطائه يئن تحت ضغوط الغلاء، فكيف يكون حال كبير السن العاجز عن العمل، الذي يعتمد بعد الله على ما تقدمه له الدولة من ضمان؟

المجتمع المسلم قائم على قيم التكافل الأسري، حيث يُعد وجود الأب أو الأم مع الأبناء براً وبركة ووفاء، إلا أن بعض اللوائح تعامل هذا الواقع الاجتماعي كأنه مخالفة تستوجب الحرمان من الدعم، بأنظمة لا تنسجم مع خصوصية المجتمع، ولا تعكس حاجاته الفعلية.

كما أن الأصوات التي ارتفعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل المواطنين المتكررة، تشير إلى معاناة حقيقية تستحق أن تجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين، فلا يعقل أن يكون غلاء المعيشة عبئاً على الجميع، ثم يُضاف إليه حرمان كبار السن من حقٍّ أصيل صُمم في الأصل لحمايتهم وصون مكانتهم.

لقد بات من الضرورة الملحّة إعادة النظر في استحقاقات كبار السن الشهرية، التي جاءت لتسد حاجة فرضها الواقع لضمان عيشٍ كريم لهم لا يُقاس بلائحة أو شرط سكني، بل بما نقدمه لهم من طمأنينة وأمان في خريف العمر.

هؤلاء الذين ربّوا وضحّوا وأعطوا يستحقون أن ينعموا بسنواتهم الأخيرة دون قلقٍ أو حرمان، بل برعاية كاملة ودعم مادي ومعنوي ونفسي، كأقل ما يمكن أن نقدمه وفاءً وعرفاناً لهم.