عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير – متابعات – علي الشديدي :
يمثل أمام الدوائر الجزائية التابعة لوزارة العدل خلال الفترة المقبلة 290 تاجرًا من بينهم رجال أعمال سعوديون، بالإضافة إلى وافدين يعملون في المؤسسات والمحلات التجارية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة على خلفية اتهامهم بممارسة الغش التجاري، ووفقاً لصحيفة «المدينة» أن عدد الملفات المتعلقة بقضايا الغش التجاري التي تم إحالتها مؤخرًا بالتزامن مع سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى محاكم الوزارة بلغت 141 قضية سيتم مباشرة مداولاتها القضائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت المصادر أن عدد المتهمين في الملف الواحد يتراوح من متهم إلى 3 متهمين يكون بينهم عادة مالك المؤسسة أو المحل التجاري، بالإضافة إلى العاملين لديهم، ويواجهون تهمًا تتنوع بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام بالتزامن مع ضبط قسم الغش التجاري بوزارة التجارة والاستثمار لتلك القضايا ما بين بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال التلاعب في تواريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى بيع أدوات استهلاكية مقلدة واختلاف بلد المنشأ لهذه السلع وضبط عروض تخفيضات وهمية وتخصيص مسابقات وهمية لجذب المتسوقين والتلاعب في الأسعار وأوزان السلع المعروضة للبيع وذلك بهدف زيادة المكاسب المالية.
القاضي: العقوبات تصل للغرامة مليوناً والسجن 3 سنوات
أوضح المستشار القانوني عبدالكريم القاضي في تعليقه على محاكمة المتهمين بقضايا الغش التجاري بأن قرار سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى محاكم وزارة العدل تضمن قضايا الرشوة والتزوير والتزييف وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة وقضايا الأسلحة وانتحال صفة رجل السلطة العامة، بالاضافة إلى قضايا التستر التجاري والغش التجاري، مشيرا إلى أن من ايجابيات هذا القرار تسريع البت في القضايا الواردة للمحاكم.
وعن العقوبات المتوقعة في قضايا الغش التجاري اكد المحامي القاضي ان العقوبات في حالة الادانة تترواح مابين الغرامة المالية والسجن حسب حيثيات كل قضية وتصل في بعض الحالات إلى الغرامة مليون ريال، أو بالسجن مُدّة لا تزيد عن ثلاث سنّوات، أو بهما معاً خاصة إذا اقترنت جريمة الغش والتستر التجاري بفعل الخداع، أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات فحصٍ أخرى مُزيّفة أو مُخالفّة، أو باستعمال طُرق ووسائل من شأنها جعل عمليّة وزن المُنتَج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المُنتَج المغشوش أو الموّاد المُستعملّة في غشه مُضرّة بصحة الانسان، بالاضافة إلى ذلك إذا ارتُكبت أي من المُخالفّات المنصّوص عليها في الموّاد (الثالثّة) و(السابعّة) و(التاسعّة) من نظام مكافحة الغش التجاري.>
