عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير – متابعات :
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، المهندس أحمد بن صالح العيادة، عن تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحاً أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح هو الوصول إلى مليون طن، في ظل توفر السبخات والأراضي، وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، اليوم الأحد، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى عددٍ من الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.
كما كشف المهندس أحمد العيادة، عن تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، حيث يصل استهلاك الفرد 11.5 كيلو غراماً في السنة، وهو رقم متدني مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلوغرامات للفرد بالسنة، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة، لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلوغرامات في السنة.
وقال المهندس العيادة، إنه لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، كاشفاً عن مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع عدد من المتخصصين.
وفيما أقر المهندس العيادة، أن هاجس المأمونية وسلامة الأسماك تعد سبب في تدني إقبال المستهلكين؛ أشار إلى أن الوزارة تُعنى بالتربية المستدامة والمسؤولة، وعدم الإضرار بالبيئة، وأن شهادة المعايير ستُساعد على ضبط إدارة المشاريع بمسؤولية وعدم الإضرار بالبيئة.
وأضاف المهندس العيادة، أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي، جمعية أهلية مستقلة، صدرت بقرار مجلس الوزراء الموقر، قبل أربع سنوات، ولديها الصلاحية بالتنسيق مع الوزارة بإصدار شهادات الجودة للمنتج السمكي، مؤكداً أن الوزارة تركز على مشاركة القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا المنتدى الأول الذي يستهدف وضع المعايير العالمية، والتي ترفع من مستوى الجودة السمكية.
وعن خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، وتطوير قطاع الثروة السمكية، استعرض المهندس العيادة، عدداً من المبادرات في هذا الخصوص، مؤكداً عدم كفاية الأصناف الثلاثة المستزرعة حالياً لدخول مستثمرين كبار، ما دفع الوزارة لتقديم مبادرة تدعم الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي، وخاصة في مجال الأقفاص العائمة، مضيفاً أن الوزارة لديها اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في مجال تطوير الدراسات المتعلقة في الاستزراع المائي.
وأضاف أن الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى ١٠٠ ألف طن بحلول عام ٢٠٢٠، ليكون متوافقاً مع طموح خطة التحول الوطني، حيث أنجزت ٦٠٪ من خطوات إنشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام بإذن الله.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجبارياً في الفترة القادمة، مضيفاً أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل، حتى تصل إلى بوليسة تأمين مقبولة.
وأوضح المهندس العيادة، أن سوق الأسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن أسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيراً إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الأسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الأسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية.
وزاد وكيل وزارة الزراعة، أن الوزارة تعطي الأولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصاً في مجال الأقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع وتم تحديد أكثر من 80 موقعاً جاهزاً ومناسباً للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.
من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، المهندس أحمد البلاع، أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاماً القادمة، مبيناً أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، سيكون أحد القنوات الرئيسية التي ستعد البيئة الاستثمارية المناسبة.
وقال المهندس البلاع: إنه “من خلال برنامج التحول الوطني، سيكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي، حيث أن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة، على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني”.
ولفت إلى أن المنتدى يمثل خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي في المملكة، وتطوير هذه الصناعة على المستوى الإقليمي، لافتاً النظر إلى أن تسارع الخطوات الداعمة لصناعة الاستزراع المائي في الفترة الأخيرة يؤكد أهمية تحمل كل فرد منا مسؤولية نجاح هذه الصناعة، من أجل المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وزاد أنه على المستوى الحكومي، فإن شهادة أفضل الممارسات تهدف لتنظيم عمليات الاستزراع المائي بجميع مراحلها لتتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير مجال الاستزراع المائي، والذي يعول عليه كثيراً ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، خلال الفترة القليلة القادمة.
وأكد البلاع، أن تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية يمثل ضمان للاستنزاع المائي المستدام بالمملكة، وتقليل نسبة المخاطر التي تواجه المستثمرين، كما تعتبر أيضاً تشجيعاً لرجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال الواعد.
وختم المهندس البلاع، أن شهادة أفضل مُمارسات الاستزراع المائي، تعتبر بمثابة جواز سفر، التي يجب على كل صاحب منتج السعي للحصول عليها، ليتمكن من الوصل إلى جميع الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق التي تشترط الحصول على مثل هذه الشهادات، من أجل حماية المستهلك والمحافظة على البيئة.>
