” الخليل ” يغلق السماعة في وجه مقدم برنامج ” بدون شك “.

حيث فصلوا من وظائفهم بعد تعينهم أربعة أشهر بدون مبرر لفصلهم. وبعد مراجعاتٍ لوزارة العمل صدر لهم حكم إرجاعهم وتعويضهم واستبشروا؛ إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج ولم ينفذ.

وفي ذات السياق ” أعدالبرنامج تقريراً  قد تحدّث عن معاناة الموظفين المفصولين في بلديات: الفرشة، وخميس مشيط، والنقيع، التي استمرت أكثر من سنتين، وقال أحد المفصولين: “إذا لم أرجع لوظيفتي فسأنتحر أو أسرق”.

كما استضاف برنامج “بدون شك” ثلاثة من المفصولين، من بلديات عسير ودار المحور الأول للحلقة  الاتصال على أمين عسير، الذي رفض في وقتٍ سابقٍ الالتقاء بمراسل البرنامج، وعند الاتصال به رفض مناقشة الموضوع، قائلاً: “ليس لي رغبة بمناقشة الموضوع”، و عند سؤاله عن خطاب أمير عسير والحكم الصادر من اللجنة العمالية بإرجاعهم وتعويضهم، فردّ الخليل: “كأنك تجبرني أن أتكلم هناك أمير منطقة”.

وبين نقاش طويل بين ” الحارثي ” و ” الخليل “

 أغلق الأخير الهاتف بلا إبداء أيِّ تعليقٍ فآثار غضب الحارثي والضيوف، وهم: المستشار القانوني أحمد المحيميد، والأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، فعلّق الحارثي: “أستغرب من مسؤولٍ وضعته الدولة يتعامل مع الإعلام هكذا، ولا يريد الالتقاء بالمفصولين”.

كما أنتقل الي المحور الثاني من البرنامج وهو التواصل مع متحدث إمارة عسير سعد آل ثابت، ولم يبد هو الآخر أيّ معلوماتٍ عن القضية، وقال: “لو كانوا مفصولين من إمارة عسير سأفيدكم، والموضوع محل اهتمام أمير عسير، ووزارة البلديات لها متحدثٌ رسمي، وكذلك أمانة عسير”.

ورد الحارثي حول مداخلة ناطق أمارة عسير : “ما فهمته منك يا سعد أن الإمارة وجّهت، ووجّهت، والعقبة هي أمانة عسير، وأستغرب أن يتم تجاهل خطابات أمير عسير”،  فردّ الفاخري: “إن الإمارة لها سلطة إشرافية لا تنفيذية، ووزارة البلديات لها سلطة إلزام”.

وفي حديث لأحد المفصولين موجها كلامه لمتحدث وزارة الشؤون البلدية و القروية حمد العمرو الذي قال “إن الإجراءات التي تمّ فيها تعيين هؤلاء فيها محاباةً وغير نظامية، وليست هناك شفافية في طرح الوظائف بعد تكليف أمينٍ ومغادرة السابق، وتمّ رفع ملف القضية للمقام السامي”.

قال أحد المفصولين : “أنتم تربطون ثلاث بلديات بوضعٍ واحدٍ، وهي: بلدية الفرشة، وبلدية خميس مشيط، وبلدية النقيع، فبلدية الفرشة داوموا ثلاثة أيام، وبلدية خميس مشيط داوموا قرابة خمسة عشر يوماً، وأنت تقول فترة انتقالية، فكلامك غير صحيح، بلدية النقيع داوموا اثني عشر يوماً في عهد رئيسٍ سابقٍ وجاء آخر بعده بشهور واستدعى موظفين وتمّ توظيفهم”.

وأضاف “وأنت تدافع عن باطل لا عن حق، نحن – الآن – مشردون سنتين ونطالب بتعديل المهنة ونراجعكم، نريد تعديل مهنة، نحن في سجلات الأحوال موظفين حكوميين (حافز) لا يقبلنا(الضمان) لا يقبلنا. القطاع الخاص لا يقبلنا.. هل نسرق؟ أخبرني ماذا نعمل؟”.

وعلى هذا الحديث ، أنتهت الحلقة ولاتزال قضية فصل ٧٣ موظفاً بأمانة عسير مُبهمة ويلُفها الغموض، فالأمين يرفض الإفصاح، والوزارة تُحمّل المفصولين الخطأ، ووزارة العمل وجّهت خطاباً بإعادتهم وتعويضهم، وحتى الساعة لم يعودوا، وإمارة عسير تكتفي بالقول: “الموضوع محل اهتمام الأمير”.