عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير ــ متابعات
أفادت مصادر أن مجلس الشورى سيحسم خلال جلساته الأسبوع الجاري، الاختلاف بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث.
وأوضحت المصادر أن التقرير النهائي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أبرز بنود نظام رعاية الأحداث، والتي تضمنت معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا.
وأشارت المصادر إلى تدابير عديدة تتخذها المحكمة تجاه الحدث، منها منعه من ارتياد أماكن معينة لثلاث سنوات، وحرمانه من مزاولة بعض الأعمال، ووضعه تحت الرقابة لمدة لا تتجاوز عامين.
ووضع النظام إجراءات مشددة في القبض والضبط والتحقيق، وحذر من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، وأكد أن سماع الشهود من الأحداث يجب أن يكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث، ومراعاة إبلاغ ولي أمر الحدث حال القبض عليه متلبساً.
ومنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترَ النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، على ألا تزيد مدة التوقيف عن 15 يوماً، وكذلك ترحيل الحدث (أنثى) بصحبة محرم لها أو سجانة وبما يمنع الخلوة، ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره.
وكان الشورى قد أقرَّ مشروع نظام رعاية الأحداث قبل 16 شهراً، لكن مجلس الوزراء تباين مع الشورى في بعض مواد النظام فأعيد للجنة الأسرة والشباب لإعادة دراسته.
>
