عسير صحيفة عسير الإلكترونية
شدد خبراء اقتصاديون على اهمية تفعيل المنشات العائلية في الغرف التجارية الصناعية وذلك لان الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الاشكاليات موجود بين 30 الى 40 % عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، وايجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الانظمة التي تكفل حمايتها. وذلك لدور هذ القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية
يقول الخبير الاقتصادي عبد الله المغلوث ان مكانه السوق وقوة الاقتصاد الوطني تؤكد على اهمية تحويل الشركات العائلية الى مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط مبينا ان المنشات العائلية في دول الخليج تمثل من 85الى 90 % من نسبه شركات القطاع الخاص وابان المغلوث ان هذا التوجه بدا في العديد من الدول الاوربيه وامريكا مما سيعمل على تحويلها قائمة نظامية تقدم منهج الاستمرار وتحافظ على اصول الشركات وتحقق ارباح مبينا انه يجب نقل هذة الافكار الى مجتمعنا في السوق السعودية والخليج كون هذة الشركات نقطة مؤثرة على الاقتصاد السعودي كون 10%من شركات المنشات العائلية في السعودية تملك راس مال يفوق المليار وسيؤدي استقرارها الى متانه الاقتصاد وانضباط ومنافسة الشركات وقدرتها على اقتحام سوق الاسهم والاسواق الماليه مبينا ان السعودية بدات في هذا التوجه قبل 5 سنوات
وقال ان جميع الغرف التجارية الصناعية بما فيها غرفة ابها تستعد لتطبيق نظام المنشات العائلية لتقديم الدراسات العلمية وايجاد البنية التحتية تمهيدا لتحويل هذة الشركات الى مساهمة كواقع عملي ملموس باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، كونها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل كبيرة ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي.واوضح المغلوث ان متوسط ثروة المنشآت العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال لكل شركة. تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي غير النفطي بينما تمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص السعودي، حيث تشكل 95% من المنشآت العاملة بالمملكة كما انها تعد الموظف الأول في الاقتصاد. حيث يعمل بها 80 % من إجمالي العمالة في القطاع الخاص ويجب ان ناخذ في الاعتبار أن المملكة تستحوذ على 48% من المنشآت العائلية في الشرق الأوسط. وتتركز فيها 62% من ثروة المنشآت العائلية
ويرى الدكتور خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى فهد محمد جمعه اعتقد ان المنشات العائلية قادرة ان تصبح شركات مؤهلة لدخول الاسهم هناك شركات عائلية مؤهلة وناجحة وتحقق ارباح كبيرة وهذة الشركات التي تحقق ارباح كبيرة من الغباء ان تدخل في سوق الاسهم لكن الشركات ذات العوائد المنخفضة يمكنها ان تلمع القوائم المالية وتعدل فيها لتكون جذابة بان يضاف اليها تعديلات وذلك لاستقطاب المساهمين وقال ان نقل التجربة الى السعودية يحتاج الى تنشيط هذة المنشات العائلية وقبول الشباب لافكار الاهل وقال انشاء مراكز في الغرف التجارية ودراسة الوضع الحالي والتنبؤ بالمستقبل ودراسة البيئة الداخلية لهذة الشركات ومعرفة قدرتها المالية والاستمرارية ثم الانتقال للعوامل الخارجية وتاثيرات الرهن العقاري ووقوانين الاقتصاد ووزارة العمل ومدى توفر سوق لهذة الشركات والعمل على ايجاد خطط متطورة وقال انصح ان المؤسسة العائلية التي تتوفر فيها القدرة المالية ونوعية العمل التي تمارسها من الافضل طرحها لسوق الاسهم لتعزيز دورها وضمان استمراريتها مما سيؤدي الى زيادة راس المال والامان الان ان تطرح في سوق الاسهم
وقال ان الغرف التجارية الصناعية مهياة للقيام بهذا الدور حيث ان الكادر مهيا بالكامل بمستوى العلم والخبرة وانصح ان تتحرك هذة الشركات ان تهتم باستخدام التقنية الحديثة والتخلي عن اساليب الادارة القديمة واتباع الافكار الجديدة والابداعية في الادارة لشدة المنافسة حيث ان مساهمة اجمالي المنشات الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي السعودي لا تتجاوز 32 % وهذا يؤكد على اهمية تفعيل المنشات الصغيرة والمتوسطة والعائلية بما يتطلب تحفيزها وهي العمود الفقري لاي اقتصاد في العالم ويجب ان لا تقل النسبة عن 60 %
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بابها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي ان افتتاح مركز المنشآت العائلية بغرفة أبها يعتبر تطبيقا للأمر السامي رقم (49691) وتاريخ 1433/11/15هـ المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة ، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية كونها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص والوطني
ولفت المبطي الى ان المركز الذي سيتم تدشينه في غرفة ابها سيقوم بالتركيز على تقديم خدمات مباشرة لأعضائه وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المتخصصة داخلياً ودولياً.الى جانب تكوين شراكة مستدامة مع الجهات المعنية باعتباره مركزاً خدمياً غير هادف للربح يتم تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات، ويهدف الى تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية و إيجاد البناء التنظيمي المنهجي لها وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل. وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجهها المنشات, مع العمل على تنمية الفكر الإداري وبث روح الاحتراف في إدارتها وتحديد ووصف المشاكل والتحديات التى تعوق أداء أعمالها وتحقيق أهدافها واقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بينها وبين الشركات المساهمة في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني وتقديم خدمة معلوماتية مميزة من خلال توفير البيانات المطلوبة في المجالات التنظيمية والإدارية والقانونية وفرص الاستثمار المتاحة و تزويدهم بالمهارات القيادية التي تساهم في صنع رجال أعمال بحيث سيقدم المركز خدمة التوفيق في المنازعات التجارية العائلية والإرشاد والتوعية والمعلومات والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية والاستشارات و التدريب والتعليم و العلاقات العائلية
>
