صحيفة عسير – حسام ذيبان :
انتقد أعضاء من مجلس الشورى “الصندوق العقاري” خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1437-1438هـ..
حيث دعت عضوة المجلس الدكتورة سامية بخاري الصندوق العقاري إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82.
كما تساءل عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس عن عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف ، بعد إعلان الصندوق عن أسمائهم وعن الأسباب التي دعت العديد من المواطنين للإحجام عن الاقتراض، مطالباً الصندوق بتوضيح ذلك في تقاريره.
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن باجودة، إنه على صندوق التنمية العقاري أن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين.
وبخصوص تعثر سداد القروض، قال عضو الشورى أ. عبدالعزيز المتحمي إن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري ، هو الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية والصندوق حيث يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً.
ومن ناحية أخرى توجهت الصحيفة بسؤال للأستاذ أحمد القحطاني المتحدث بإسم متضرري الصندوق العقاري عن أخر المستجدات عن سير القضايا داخل أروقة المحاكم الإدارية.
فذكر القحطاني أن جميع المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة حكمت لصالح المتضررين وكان آخرها محكمة وادي الدواسر.
وقال القحطاني أن مجموع الاحكام التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 6000 حكم من خلال 196 جلسة حكم عقدتها الدوائر القضائية في المحاكم.
وذكر القحطاني أن المحاكم تغص الآن بالمتقدمين وخاصة بعد صدور الأحكام.
وعند سؤاله عن الأحكام القطعية التي صدرت في بريدة والمدينة المنورة والدمام.
قال أن جميع المحكوم لهم بأحكاما قطعية توجهوا لإمارات المناطق كون الحاكم الإداري هو المخول من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية ، وأرسلت إمارات المناطق أوامر التنفيذ إلى فروع الصندوق وقامت الفروع برفعها إلى إدارة الصندوق العقاري في الرياض.
وإلى هذه اللحظة والصندوق يماطل ولم ينفذ.
الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري استأنف على أغلب الأحكام ، وهي متواجدة الآن في محاكم الإستئناف الإداري في جميع المناطق التي بدورها تدرس القضية وتحكم فيها.>