أمير يعدل في القضية

حينما يوجه الحاكم الإداري الأول في منطقة عسير الأمير- النشط – تركي بن طلال – أطال الله بقاءه – ، بلدية محايل بدفع دية مقيم ، تسببت شاحنتها في وفاته، قبل 4 سنوات – مع صدور حكم شرعي ضدها- فهو يوجه في إطار الشريعة من جهتين : أنه خليفة الله في أرضه، فقد استخلفه الله، ليمارس اختصاصه لتحقيق الصالح العام ، وهو ما يعرف بالسلطة التنفيذية
الثاني : أن الدية حق لأهل الدم .
والأمير الحريص على مشاريع المنطقة وجودة الحياة فيها ( تنمية المكان والإنسان ) ، لم يغفل حقوق المقيمين فيها ، ولأن أهل الدم مروا بالقنوات المعروفة للوصول إلى حقهم ، ولكن للأسف ، لم يتمكنوا .. طيلة 4 سنوات للوصول إلى حقهم (الدية)،فلجأوا الى الحاكم الأول ، لأنهم يعرفون أنه آخر حلقة في مسلسل إعطاء الحقوق لأهلها.
وأؤكد لكم أن الأمير كان يتمنى لو أن البلدية صرفت الدية دون أن يلجأ الورثة لأمارة المنطقة ، لا سيما وأن هناك حكماً شرعياً يلزم البلدية بالسداد .
وتكون الدية واجبةً هنا لأنه قتل بالخطأ
، وهي واجبةٌ على كُلّ إنسانٍ أتلف إنساناً بمباشرةٍ أو تسبّبٍ، سواءً كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، مُتعمّداً أم مُخطئاً، وسواءً كان الإنسان التالف مُسلماً أم كافراً ذمّياً، مستأمناً أم مُعاهداً، وهي تُعدّ جزاءً يجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو أهله،
والدية المقررة للمقيم في هذه الحادثة هي 250 ألف لأنه يتحمل 25٪ من الخطأ ، وقد حدد الأمر السامي رقم 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ ألف.
والأمير تركي هنا يعتمد على مانصت المادة 36 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها، والمقيمين على إقليمها..)
كما يعتمد – حفظه الله – على المادة الـ 44 من النظام الأساسي للحكم: تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية (التشريعية)، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة.
أختم مقالي بثلاث :
الأولى : الأمير الذي يغشى السرية ، ويقسم بالسوية ، حتما لا بد أن يعدل في القضية… فشكراً سمو الأمير ثم شكراً .
الثانية : أن ما حصل من تراخ في بلدية محايل … هو عينة لما نسمع عنه من صدور أحكام قضائية ….ولكن للأسف لا تنفذ ، إلا بعد جهد جهيد … ترى من المسؤول ؟ وهل هناك جهة تراقب ننفيذ الأحكام ! لا أدري .
الثالث : ثقة المقيمين في المملكة – وخارجها – في نزاهة القضاء السعودي وعدم التشكيك في المنهجية المتبعة في استقلاله .

د. علي يحيى السرحاني
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
للعلوم الصحية – الرياض
google.net2@hotmail.com>