ذكرت وزارة التعليم أن وكالة البحث والابتكار في الوزارة بدأت ببناء بعض الممكنات القانونية كاستحداث الوظائف البحثية وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، وذلك لتمكين للبحث العلمي.

وبين نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، أن جميع مؤسسات الدولة تسعى لتمكين البحث العلمي، وأن الجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذه المسؤولية، مؤكداً أهمية تمويل البحث العلمي الذي يعد من أولويات وكالة البحث والابتكار في الوزارة.

‎‎وأكد المرزوقي خلال ورشة عمل بعنوان “إستراتيجيات وتوجهات وكالة البحث والابتكار”، توجه المملكة نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال من خلال وضع أهداف تسعى لتحقيقها وفي مقدمتها أن تكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أبرز خطوط الرؤية والتوجهات في البحث والابتكار للوزارة، مشيراً إلى أن انبثاق فكرة الوكالة جاء من خلال دراسات عبر مؤسسات الجامعة ومراكزها.

وأضاف أن الوكالة بدأت ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، التي سينقلها لاحقاً إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج.