أوقف مجلس الشورى دراسة مقترح “نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية”، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس، بعضهم سابقون وبعضهم ما زالوا أعضاء.

وجاء قرار المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح “نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية”، بعد أن استمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأنه، وما قدمه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات حوله.

وكانت اللجنة بينت في تقريرها، أن جميع جوانب وأهداف المقترح تتضمنها العديد من الأنظمة كنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الجمارك، كما أن كل جوانب المقترح مغطاة بنظام الإعلام المرئي والمسموع واللائحة التنفيذية.