وجه وزيرالعدل الشيخ وليد الصمعاني، بسريان التعديلات الجديدة التي أدخلت على نظام وثائق السفر على أحكام الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة، دون الحاجة لتعديل هذه الصكوك من المحاكم.

كما أصدر وزير العدل توجيها آخر بتعديل نماذج صكوك الحضانة الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور البدء في تنفيذ التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.

وكانت صكوك الحضانة القديمة تقيد الحاضن فيما يخص سفر المحضون، حيث كانت تلزمه بالحصول على إذن الولي أو القاضي في حال السفر بالمحضون.