المبطي يشيد بجهود القيادة الرشيدة في إقرار الميزانية الجديدة

أشاد رجل الأعمال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والتي ألقاها حفظه الله بمناسبة إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1436/ 1437هـ وأشار إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة حيث بلغت مصروفاتها (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف المبطي : كما تطرقت الكلمة رؤية المملكة وخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.ولذلك جاءت توجيهاته حفظه الله للحكومة والمسئولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
ولفت المبطي إلى أنه فيما يخص القطاع الخاص فقد أكد أنه متفائل بشكل كبير وخاصة مع النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
في سياق متصل أوضح المبطي أن إعتماد ميزانية العام المالي القادم 1436 – 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
ونوه المهندس عبد الله المبطي إلى أن الميزانية قد تضمنت مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة, ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.وأضاف تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر. ويلاحظ الاهتمام بمشاريع البنيه التحتيه التي تمس.حياه المواطن مباشره,
أختتم المبطي تصريحه بقوله : السياسة الاقتصادية المتزنة التي اتخذتها المملكة تؤكد أن مشاريع التنمية لن تتأثر بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط؛ والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية سيظل على مساره، حيث قطعت أغلب مشاريع البنية التحتية شوطا كبيرا بالإنجاز، مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة الاستثمار عبر صناديق سيادية، استغلالا للوفرة المالية الحالية لكي يتم تنويع الدخل وضمان للمستقبل والأجيال اللاحقة بإذن الله .

>