أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، مبينة أن هذه الخدمة تأتي ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.

وأوضحت الوزارة أن أطراف الدعوى يستطيعون تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات.

وأضافت أن الخدمة تهدف إلى توفير كثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع عليها إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية، كما تهدف الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل.

وأشارت إلى أنه من ثمار هذه الخدمة رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.