أخطرت وزارة المالية الجهات الحكومية، أنه يمكنها تمديد عقود الشركات المتعاقدة التي لم تتمكن من إكمال تنفيذها، بسبب ظروف جائحة “كورونا” الحالية، وإعفائها عن جميع الغرامات المترتبة على عدم التنفيذ، وفق ضوابط معينة.

وأوضحت وزارة المالية، وفقاً لـ”الوطن” في خطاب لمجلس الغرف التجارية، أنها سمحت للجهات الحكومية بتمديد عقود التنفيذ المستمرة المبرمة مع الشركات، وفق ضوابط محددة.

وأشارت الوزارة إلى أن السماح بتمديد العقود المستمرة المبرمة مع الجهات الحكومية يكون في حال إذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية ولظروف طارئة، أو تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقود لأسباب خارجة من إرداته، أو إذا صدر من الجهة الحكومية أمر بإيقاف الأعمال لأسباب لا تعود للمتعاقد معه.