عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير _ متابعات
أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بالتنسيق معها، والحصول على موافقتها قبل استئجارها أي عقار تزيد أجرته السنوية على 200 ألف ريال.
وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والالتزام بعدم استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا للحاجة الماسة، وأن يكون الاستئجار في حدود ما تحتاجه الجهة، وأن تتناسب المساحة مع احتياج الجهة المستأجرة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على توفير حلول عقارية
ذكية، كما تحرص على تطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، وتسعى أيضاً لتعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار، بما يسهم في الحفاظ على المال العام.
وأضاف بافقيه، أن إجارة العقار إذا كانت في حدود النسب المقررة حسب نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، فللوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة صلاحية إبرام عقد الإجارة، أما إذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب التي يحددها النظام، فعلى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.>
