“مجلس الوزراء”: إلزام الكشف الطبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليهم في “القصاص” و”الجلد” و”الرجم”

قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) والفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بشأن الحالة الصحية للمحكوم عليهم قبل تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

ونص التعديل، الذي نشرته “جريدة أم القرى” في الفقرة (1 )، على أن يتولي طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

وتضمن التعديل في الفقرة (3) أن تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.