اعتمد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء) اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، ولائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.

ونصت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المقيمين المعتمدين على اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري “ريت” وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.

وألزمت القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زياراتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، كما نظمت حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها، وضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين.

وتنظّم لائحة عضوية الهيئة؛ اشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها، فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعلقة بها.

ويمكن الاطلاع وتحميل اللوائح المنظمة لمهنة التقييم بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقيمين.