أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو الخاصة بإدارة المخاطر

صحيفة عسير – هدى الشهراني : 

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو الخاصة بإدارة المخاطر (ISO 31000)، وذلك بعد تطبيقها كافة المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر على مستوى ‏الأمانة.

وقد حرصت أمانة المنطقة الشرقية على الالتزام بأفضل المعايير العالمية عبر تنفيذ التطبيقات المثلى في مجال إدارة المخاطر الشاملة وتحسين أداء نظام الإدارات والوكالات وزيادة مرونتها، بالإضافة إلى رفع القدرة على الاستجابة بفاعلية على المخاطر المتوقعة والغير متوقعة والحد منها بشكل إيجابي يعكس على البيئة المحيطة، مما مكن الأمانة من الحصول على شهادة الآيزو.

وتسلم الشهادة اليوم الخميس الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٠، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بمكتبه بمقر الأمانة، من قبل الدكتور عادل إبراهيم، كبير الاستشاريين في شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات، بحضور المهندس محمد الشاطري مدير إدارة الأمن السيبراني بالأمانة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عقب استلام الشهادة، أن تطبيق هذه المبادئ والارشادات الخاصة بمعيار إدارة المخاطر في الأمانة تجعل منها قادرة على تطوير بيئة تفاعليه تشغيلية، كما تمكن من تقليل الخسائر المحتملة، كما إن تطبيق هذا المعيار يساعد في تحسين أداء الأمانة على صعيد الصحة والسلامة وعلى بناء نظام قوي قادر على اتخاذ القرارات المناسبة وتشجيع الإدارة الوقائية على كافة الأصعدة.

وأشار معاليه الى أنه يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية، و استخدم سياسة لإدارة المخاطر تعمل على تعزيز ثقة العملاء و أصحاب المصالح، و تطبيق ضوابط نظام إدارة تحليل المخاطر يؤدي إلى خفض الخسائر لأدنى مستوى، كما أنه يسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وزيادة القدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية العمل.

وتعد الشهادة المعيار الدولي لإدارة المخاطر، والذي يساعد من خلال المبادئ والإرشادات العامة التي يضعها على تحليل المخاطر وتقييمها، كما يمكن اعتماد هذا المعيار من جميع الجهات سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك لإمكانية تطبيقه على مختلف الوظائف كالتخطيط والإدارة والاتصالات وغيرها.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت على العديد من شهادات الآيزو في عدد من التخصصات داخل إدارات الأمانة وبلدياتها، نظير ما حققته الأمانة من مؤشرات عالية وتطبيق المعايير الدولية في أنظمتها وأعمالها المختلفة في القطاع البلدي.