قال نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، حمزة العسكر، إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تحت الدراسة حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري، أن التحديثات في النظام تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام واحد، بدلا من وصولها إلى 3 أعوام تقريبا، وتشمل المدة إجراءات نزع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة بعض التشريعات اللازمة ودراسة بعض الأنظمة الموجودة لحوكمة القطاع، لكي يكون أحد الروافد الاقتصادية في المملكة ويحقق رؤية 2030.