مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية
 المعطش: القرار مفصل تاريخي وسيسهم في تحقيق اهداف الرؤية وجودة الحياة.

صحيفة عسير – حنيف آل ثعيل :

أشاد الأستاذ إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وخبير المسؤولية الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات الذي صدر أمس.
ووصف المعطش القرار المهم بأنه يمثل نقلة نوعية ومفصلية في مسيرة المسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويشكل دعماً مهماً للجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي الهام ودفعة قوية له تعكس حكمة القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتجسد أهداف رؤية 2030، مؤكداً أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها وسيكون لها الأثر الإيجابي الكبير والواضح في تطور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق نقلة إجتماعية، وأنها ستسهم في جودة الحياة وتجسيد الصورة الواقعية لتطور المملكة وتقدمها وازدهارها، وأن مثل هذا القرار ليس مستغرباً من حكومتنا الرشيدة التي تحرص على تطوير كافة القطاعات بما يسهم في تطور جوانب الحياة المختلفة .
وقال الأستاذ المعطش : إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وما يترتب عليه من تطورات إيجابية سوف يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال جهود المسؤولية الاجتماعية وأن القرار يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الاهتمام بهذا الجانب الذي أصبح له إسهام كبير في تحقيق التنمية المستدامة على غرار ما يجري في الدول المتقدمة التي تدعم المسؤولية الاجتماعية نظراً لدورها المحوري في البناء والتنمية الشاملة.
وأكد المعطش أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ومواكباً للنقلات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بما يلبي رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجسداً لتطلعات حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
وأضاف المعطش : إن مملكتنا الحبيبة تسير على خطى الدول المتقدمة لاسيما في المجال الاقتصادي وهذا القرار يعزز جهود المسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحقيق رسالتها في خدمة وتطور المجتمع والارتقاء بدوره في البناء والتنمية وفق المعايير الحديثة.