عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير ــ مبارك المطلقة
نوه وكلاء جامعة الملك خالد ومنسوبو ومنسوبات الجامعة، بالتقويم الدراسي الجديد ونظام الفصول الدراسية الثلاثة، وما تضمنه من تطوير للمناهج والخطط وتعزيز للمهارات وتركيز على عملية التعلم.
نقلة نوعية
وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن مشروع التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة (Trimester) هو “نقلة نوعية في المجال التربوي والتعليمي لمواكبة التطور العالمي خلال السنوات القادمة، وهذا التحول هو فرصة حقيقية لتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية، ووضع أهداف ومخرجات تعلم تحقق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيًا مع حالة التطوير العام من أجل التنمية ومواءمة سوق العمل لإنجاز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وأضاف ابن دعجم “يساهم هذا الأسلوب – وكما ذكرت الدراسات العالمية – في إكساب طلاب وطالبات الجامعة القدر الملائم من المعارف والمهارات المفيدة، وفق تخطيط برامجي يضمن تنمية شخصية الطالب شموليًّا؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له وتقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواحد بما يحقق مبدأ التعليم من أجل التمكن والإتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالب فرصة البحث والابتكار والتفكير الإبداعي. وأيضا تنمية قدرة الطالب على اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بمستقبله، مما يعمق ثقته بنفسه، ورفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خلال تعويد الطالب على الجدية والمواظبة. وتطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة والتقنية الحديثة والمعلوماتية وتوظيفها إيجابيًّا في الحياة العملية. وإكساب الطالب المهارات الأساسية التي تمكنه من امتلاك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خلال تقديم مقررات مهارية تجب دراستها من قبل جميع الطلاب، وأيضا تنمية المهارات التعليمية والحياتية الحديثة للطالب، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، والتفاعل مع الآخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي الآخر، في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن”.
وحول جهود الجامعة في التمهيد لهذا الاتجاه وفق توجيهات الوزارة أبان ابن دعجم أنه برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية عددًا من الورش واللقاءات المكثفة مع العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة للتأكيد على الإيجابيات في عملية التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة، وتنوعت هذه النشاطات والفعاليات بجامعة الملك خالد في مراحل سبع تمت خلال شهرين بشكل مكثف حاولت فيها الجامعة إبراز أهداف ومتطلبات هذا التحول مما ساهم في تكوين صورة حقيقية إيجابية خاصة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.
كفاءة المنظومة
وأكدت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتور خلود سعد أبوملحة حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق الأهداف العامة لتطوير التعليم، انطلاقًا من مصلحة أبنائها الطلبة وجميع العاملين في الميدان التعليمي.
وأضافت أبوملحة “تجسد وزارة التعليم ذلك بإحداث هذا التحول والتغيير (نظام الفصول الدراسية الثلاثة) الذي سيسمح بتوفير مساحة مناسبة للتعلم تتوافق مع أنظمة التعليم الدولية حيث سيزداد عدد الأيام الفعلية للتعلم مما يزيد من كفاءة منظومة التعليم الداخلية والخارجية، وإيجاد مساحة مناسبة لراحة الطلبة بين هذه الفصول الدراسية الثلاثة سيؤثر إيجابًا في التحصيل العلمي لديهم، وهذا ما يتوافق مع المعايير العالمية للوزن النسبي لأيام التعلم”.
وتابعت “سيكون من نتائج هذا التغيير بإذن الله تعالى ردم الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل ورفع كفاءة الخريج”.
معايير عالمية
وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن “اعتماد التقويم الدراسي الجديد (الفصول الدراسية الثلاثة)، سيتيح توفير مساحة مناسبة للتعلم تتوافق مع أنظمة التعليم العالمية، التي توفر مساحة لراحة الطلبة بين الفصول الدراسية مما سيؤثر إيجابًا في تحصيلهم العلمي مع المحافظة على أيام التعلم في العام الدراسي بما يتوافق مع المعايير العالمية، كما سيحقق هذا النظام الموازنة بين عمليات التدريس وعمليات التقويم، ويسهم في رفع معدلات الطلاب وتحسين التحصيل الدراسي، وأيضًا التركيز في عملية التعلم”.
وأكد الحديثي أن “القيادة الرشيدة – أيدها الله – حريصة على تحقيق الأهداف العامة لتطوير التعليم، ويهمها مصلحة أبنائها الطلاب، وجميع العاملين في الميدان التعليمي، من خلال وزارة التعليم، التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطالب، وتحقيق الأهداف العامة للتطوير، إلى جانب الاهتمام بمصلحة المعلم والإداري وجميع العاملين في الميدان التعليمي سواء الجامعي أم التعليم العام”.
تحقيق التنافسية
وأكد وكيل جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري، أن التقويم الدراسي الجديد، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، وكذلك التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والتي أعلن عنها معالي وزير التعليم، تعد إحدى خطوات التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في المملكة، تحقيقًا للتنافسية العالمية في المجال العلمي والمهاري والمعرفي.
وأشار البحيري إلى أن هذا التحول سيزيد من الساعات التعليمية التي تتاح للطلبة، مما يزيد حصيلتهم العلمية، ويتيح فرصًا أكبر لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بما يردم الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي بشقيه العام والعالي وما يتطلبه سوق العمل الوطني والدولي من نواتج تعلم وتحصيل معرفي.
وأكد البحيري أن نجاح هذا التحول والتطوير يعتمد – بعد توفيق الله – على تكاتف جميع عناصر العملية التعليمية وأسرهم والمجتمع بأسره، مشددًا في الوقت ذاته على أن وعي المجتمع وتعامله بإيجابية مع هذه الخطوات التطويرية – كما شاهدنا ولله الحمد – سيعجل بتحقيق نتائجها وقطف ثمارها.
الإبداع والابتكار
ورفع وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حامد بن مجدوع القرني، شكره للقيادة الرشيدة حفظها الله، على اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع التعليم بما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030.
وقال القرني “إن تطبيق التقويم الدراسي الجديد هو فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، واستثمار العام الدراسي بشكل أفضل، بما يسهم في رفع نواتج التعلم، وتعزيز المعارف والمهارات لدى الطلاب والطالبات”.
وأكد القرني على الانعكاسات الإيجابية والنتائج المهمة لتطوير المناهج والخطط الدراسية، مشيرًا إلى “أن الاهتمام بجوانب تعزيز الشخصية للطلاب والطالبات وتعزيز المهارات الحياتية ومجالات الإبداع والابتكار والتركيز على التعلم ستحقق جودة المخرجات والتنافسية وتؤدي إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية”.
تطوير نوعي
وأوضح المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أن الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد “يأتي امتدادًا للتطوير النوعي الذي تنتهجه وزارة التعليم في كافة الجوانب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف الشهري “يمثل الإعلان عن خطة التعليم للعام القادم واعتماد التقويم الدراسي الجديد فرصة لتحسين وتجويد خطط التعليم، وتطوير المناهج، وإضافة مقررات نوعية، وتقليل الهدر التعليمي، من خلال زيادة أيام الدراسة الفعلية، وتقليص الفجوة في السلم التعليمي، والقضاء على الملل الذي قد يصاحب طول الفصل الدراسي والإجازة الصيفية، وبلا شك أن خبرة الوزارة بكافة مؤسساتها ونجاحاتها في التحول نحو التعلم الإلكتروني ستعزز فرص نجاح هذا التحول”.
خطط نوعية
وأوضحت المشرف العام على وحدة المناهج والخطط بجامعة الملك خالد الدكتورة أضواء علي الأحمري، أنه “يأتي مشروع التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو ما يعرف بالنظام الثلثي استجابة لتوجهات وزارة التعليم، في تقسيم السنة الدراسية إلى ثلاثة مستويات دراسية دون احتساب الفصل الصيفي، وعليه سيتم تحديث جميع الخطط الدراسية وتطوير البرامج والمقررات الدراسية التي تخدم هذا التحول”.
وأضافت أن “وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ممثلة بوحدة المناهج والخطط عزمت على انتهاز فرصة التحول لتفادي أي مشكلة في الخطط الدراسية على سبيل المثال (عدد الساعات المعتمدة / الاتصال لبعض البرامج، التكرار والتداخل في بعض المقررات، الترقيم والترميز ومشاكلها على النظام في حال وجود خطط مطورة)، وعليه فإن فكرة التحول ستكون فرصة حقيقية لتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بما يوائم متطلبات ومهارات العصر الحالي والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وقالت الأحمري “حرصت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية (وحدة المناهج والخطط)، على إعداد إطار عام ودليل إرشادي لخطة التحول للفصول الدراسية الثلاثة والمخصص للكليات والأقسام وفق ضوابط خاصة في إعادة تصميم البرنامج الدراسي والمقررات الدراسية، وتمت صياغة هذه الضوابط بالاستدلال بتجارب الجامعات العالمية والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات لضمان جودة التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة”.
وتابعت “كما أنه سيتم تطوير سياسة الترقيم والترميز في الجامعة لضمان سلامة الخطط الجديدة على النظام وعدم تداخلها مع خطط سابقة من خلال اعتماد 4 أرقام في ترميز المقررات وكل رقم له دلالة وتم تفسيرها بالدليل الإرشادي”.
واستطردت الأحمري “إضافة إلى ذلك تمت عدة لقاءات ودورات وورش عمل مع منسوبي الكليات والأقسام ممن لهم اتصال مباشر بالخطط الدراسية واستعراض الدليل الإرشادي للأخذ بوجهات نظرهم وإشراكهم في عملية التحول، وعليه سيتم التنسيق مع منسوبي الكليات لاستعراض محاكاة خططهم الدراسية للدليل الإرشادي في نظام الفصول الدراسية الثلاثة خلال الفترة الصيفية كاملة، وقد تم إبلاغ الكليات بالتاريخ والوقت المخصص لمناقشة تجربة الكلية في محاكاة التحول واستعراض الصعوبات المحتملة في تطبيق تجربة الانتقال للفصول الدراسية الثلاثة”.
وعلى الجانب التقني أوضحت أنه يتم تطوير برنامج “منهاج” بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإضافة عناصر جديدة تناسب البرامج في عملية التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وستكون وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات.
واختتمت الأحمري بالتأكيد على أن “التحول هو فرصة لتحديث جميع الخطط الدراسية والتركيز مباشرة على مخرجات التعلم في عملية التدريس والتقييم والتي تحقق الهدف الرئيس من المقررات، ومن أهم ما يميز نظام الفصول الدراسية الثلاثة التركيز على الطالب لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج وتكثيف التعلم الذاتي المستمر، وتنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل”.
تحول بكفاءة
وأوضحت المشرف على مكتب التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة بجامعة الملك خالد الدكتورة سعاد محمد القحطاني أن “إنشاء مكتب التحوّل لنظام الفصول الدراسية الثلاثة جاء تماشيًا مع متطلبات قرار وزارة التعليم في التحوّل إلى هذا النظام، حيث سيسعى المكتب بالتنسيق مع مختلف الجهات بالجامعة إلى تحقيق دور وأهداف جامعة الملك خالد في التحوّل بكفاءة”.
وقالت “لا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى ما يحمله قرار وزارة التعليم المنبثق من قرار القيادة الرشيدة في التحوّل إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة من الأثر الإيجابي على عملية التعليم والتعلم بالمملكة، ولعلّ من أهم ما يحققه هذا التحوّل تسريع تطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية بما يُحدث نقلة نوعية في جودة مخرجات التعلم بالجامعات السعودية، والتي تنعكس إيجابًا على أداء الطلبة ورفع تصنيف المملكة العربية السعودية في الاختبارات الدولية”.
واختتمت مؤكدة أن “هذا التحوّل يكفل استمرارية التعليم والتعلم بأقل الفجوات بين الفصول الدراسية مما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعلم وتحقيق الربط التراكمي للعلوم والمعارف والمهارات التي يتعلمها الطلبة في كل تخصص خلال سنوات دراستهم الجامعية”.
تحسين المخرجات
وأوضح المشرف على مكتب إدارة مبادرات الرؤية بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن حسين الأمير أن “تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم بالمملكة وتحسين مخرجاته حيث يهدف النظام الجديد إلى بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وفق معايير وممارسات تعليمية عالمية لمواكبة متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل ولتجهيز الخريجين بمهارات القرن الواحد والعشرين ليكونوا منافسين عالميين، ويتناغم النظام الجديد مع حزمة من العمليات التطويرية الأخرى التي أطلقتها وزارة التعليم ومنها تطوير المناهج والخطط الدراسية والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم”.
وأضاف الأمير “أن هذه التطورات الجديدة في منظومة التعليم بالمملكة تتواكب مع توجهات وأهداف رؤية 2030 من خلال ترجمة أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية إلى مبادرات تنفيذية تقودنا إلى رؤية متكاملة لتطوير التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم مدى الحياة وإلى تزويد المواطنين بالقيم والمعارف والمهارات التي ترفع من جاهزيتهم للحياة والمواطنة وسوق العمل وإلى الوصول بمخرجات التعليم للمستويات العالمية”.
