عسير صحيفة عسير الإلكترونية
بقلم / عبدالله سعيد الغامدي
أُعلنت الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2022م وماجاء فيها من مبشرات تعزز مكانة المملكة على المستوين الإقليمي والعالمي وما انطوت عليه من توجهات تؤكد سلامة ومتانة مركز المملكة المالي والاقتصادي والزخم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 على اقتصاد الدولة وما تحمله الأعوام القليلة المقبلة من إصلاحات اقتصادية وفرص تنموية تاريخية.
والملاحظ ان الميزانية وما تضمنته من نفقات وإيرادات وفوائض، جاءت بمثابة إعلان رسمي بتجاوز المملكة والحمدلله لتلك الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وتأكيدًا بمواصلة العمل على تنفيذ برامج ومشروعات رؤية 2030 والفائض العام يدعم حالة التفاؤل الإيجابي في الاقتصاد الوطني ويعزز من الاحتياطيات النقدية ويؤشر بتوسع أكبر في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والصحة ويزيد الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤكد النجاح الذي تحققه سياسة التنوع الاقتصادي في رفع الإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق. والإيجابيات العديدة التي ظهرت في هذه الميزانية وعلى رأسها استمرارية سياسات ضبط الانفاق الحكومي من شأنها المساهمة في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص كونه شريكًا أساسيًا في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها المملكة.
واستذكر وعد خادم الحرمين الشريفين وقد وفى بوعده- حفظه الله- بألا يهنأ له بال إلا بتحقيق الرفاهية والاستقرار لأبناء هذا الوطن الغالي. سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. إنه نعم المولى ونعم القدير.
