استعرضت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، العقوبات التي ينص عليها النظام بحق مرتكبي جرائم النصب والاحتيال المالي على الغير.

وأوضحت أن جرائم النصب والاحتيال المالي تتضمن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وأشارت إلى أن عقوبة ارتكاب تلك الأفعال هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة “1” من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

يُذكر أن أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.