عسير صحيفة عسير الإلكترونية
بقلم/ أحمد آل عواض عسيري
تبقى الخدمات العامة وإيصالها بشكلٍ مباشرمسؤلية الدولة.
كالطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي وتراخيص البناء وغيرها.
فهي هاجس كل مواطنٍ .
ومن الواجب تحقيق العدالة والمساواة عند إيصال تلك الخدمات وبالسعرالمعقول دون قيدٍ أو تعقيدات
متى توفرت الشروط حتى لايحدث خللٌ واضطرابٌ في حياة الناس.
وقدحرِصت حكومتنا الرشيدة في ظل قيادتنا الحكيمة أن تصل الخدمات كل مواطنٍ ومقيمٍ على أرض المملكة .
لكن وللأسف أصبحت الشركات القائمة على تلك الخدمات تتسابق على جيب طالب الخدمة..لالخدمته.
مماجعل إيصالهاهماًوأمراًصعباًيرهق كاهل طالبها.
وما يحدث عندطلب إيصال شبكة المياه خيرشاهد.
فمن وصلته شبكةالمياه قبل 1440لم يدفع أكثر من 800 ريال وما بعد1440 أصبح إيصالها مرتبطاً
بمساحة الأرض .
فإذا تجاوزت مساحة أرضه عن 350 متراً مربعاً مربعًا يتم دفع20 ريالًا لكل مترمربع وذلك أمرٌمرهقٌ وقرارٌمجحفٌ.
فمن أنشأمسكناًمكون من أربع غرف وملحقاتها على أرضٍ مساحتها1500متراًمربعاً تجاوزت الرسو20000ريالاً.
وهذا ماتم في حي الكدرة بمدينة الدرب.
#والسؤال :
هل ربط إيصال الخدمة بمساحة الأرض عقاباً ليتم حصرالمواطن على أرضٍ صغيرة.
وماالهدف من ربط إيصال الخدمة بمساحة الأرض .
إن من اتخذ ذلك القرارفي تلك الجهة الخدمية.
أساء وأقترف ذنباًفي حق المواطن الذي يقف عاجزاً لايمتك إلا دخلاً
بسيطاً يتوزع بين نفقات أسرة وضرائب وغلاء الأسعارومخالفات ساهروفواتيرهواتف ومركبات
وغيرها وأصبح يقف عاجزاً أمام خدمة يستحقها لينعم كغيره من الطبقة المخملية التي تنعم بمرتباتٍ عاليةوعوائدسنوية، ثم تُصدرالقرارات
دون مبالاة بالفقراء وقليلي الدخل.
إن إعادة النظرفي ذلك القرار
المجحف هوأمل كل مواطن ومقيم.
لينعم بالخدمات التي يحتاجها.
حفظ الله وطننا وقيادته.
