عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير – إبراهيم الهلالي : أوصى ” المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وقادة الغد” الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها .. واختتم أعماله ..وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد تحت شعار ” نحو نشر الفكر القيادي الحديث بين شباب وشابات الأعمال” – وبعد مناقشات وأوراق عمل على مدار يومين كاملين من خلال سبعة جلسات عمل، وعدد أربعة محاور رئيسية تضمنت موضوعات: “بناء الذات أساس دعم وتطوير قادة الغد”، و”المعوقات المؤثرة على نمو وتوسع واستدامة مشروعات قادة الغد”، و” التوجهات الحديثة لدعم مشروعات قادة الغد”، و” دور شباب الأعمال في تحقيق المسئولية الاجتماعية”- اوصي بإنشاء إدارات خاصة بالاستثمار في الغرف التجارية الصناعية تساعد رواد الإعمال على تشخيص الفرص الاستثمارية المناسبة، مع إيجاد إدارات استشارية يكون فيها مستشارين بكافة المجالات من تمويل وتسويق وغيره، لتقديم مشورتهم لهؤلاء الرواد، على أن تخصص نسبة من ميزانياتها لتحقيق و ذلك لان بعض المناطق الأقل نموا في المملكة من عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار بها تدعم القرارات الاستثمارية لرواد الأعمال، وتعتمد على استغلال الموارد والمقومات النسبية المتوافرة بكل محافظة في هذه المناطق مع التأكيد على دور الجهات المعنية يجب أن تتبني إصدار النظم الملزمة بحماية براءات الاختراع , وحقوق النشر والعلامات التجارية الخاصة بالرواد حتى تزدهر وتنموا أفكارهم وإبداعاتهم ومبتكراتهم وبالتالي مشروعاتهم حيث تشير التجارب الناجحة في الدول المطبقة لفكر ريادة الأعمال إلى تبني حكومات تلك الدول سن قوانين تحمي ابتكارات أصحاب المشاريع من رواد الأعمال كما أوصى المشاركون بضرورة أن يأخذ أصحاب هذه المنشآـت بآلية التخطيط الاستراتيجي في إدارة أعمالهم، ووجود نظام مؤسسي في مشروعاتهم يتضمن تطبيق أسس الحوكمة مستقبلا في الاعتبار، بهدف دعم استمرارية وتوسعات هذه المشروعات مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك، بالاستعانة بجهات استشارية محترفة في هذا الصدد. وعلى الغرف التجارية الصناعية إطلاق حملات توعوية للرواد في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الجهات حقيقة وجود عدد كبير من منشآت رواد الأعمال الناشئة التي تتعرض للفشل المالي والتصفية وإعادة التنظيم.
كما طالب المشاركون حث صناديق الإقراض المتخصصة على مراجعة كافة الأنظمة الخاصة بتمويل مشروعات رواد الأعمال، بحيث تقلل من الشروط والضمانات المتعددة التي تشترطها لمنح التمويل لأصحاب هذه المشروعات، مع إعادة صياغة سياسات التوزيع للجهات الممولة بحيث يكون هناك تمييز جغرافي لصالح المناطق الأقل نموا بهدف تشجيع أصحاب الأفكار الجديدة لتنفيذ أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع وبالعمل على إنشاء كليات متخصصة لتدريس وتخريج رواد أعمال، فضلا عن وضع مقررات لريادة الأعمال من بين المقررات التي يدرسها الدارسون في كافة المجالات والتخصصات الأخرى، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة إمكانية إنشاء مشروع خاص للذين يدرسون ريادة الأعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين لا يدرسوا ريادة الأعمال كما أن الدخل المتوقع للذين يدرسون ريادة الأعمال يزيد حوالي 20% إلى 30% عن دخل الذين يدرسون التخصصات الأخرى وبدعم تبني سياسة تطوير واستحداث معايير لجودة الشراكات المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع والغرف التجارية الصناعية, على أن تتمحور تلك المعايير حول تنمية التفكير الريادي وبناء الاقتصاد والمجتمع المعرفي، مع إعداد منظومة تحفيزية متكاملة لمؤسسات المجتمع بأنواعها الرئيسة, القطاع الخاص, والمؤسسات الحكومية, ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها بتطبيق ريادة الأعمال والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتبني الجامعات والمؤسسات إستراتيجية متكاملة في مجال التدريب لبناء القدرات وتنمية المهارات التطبيقية في الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، ووضع آليات التنسيق والتعاون مع الأطراف ذات الاختصاص لتنفيذها، مع إنشاء وتفعيل حاضنات الأعمال في الجامعات، ووضع أسس ومعايير لدعم الأفكار وتبني الغرف التجارية الصناعية لبرنامج يؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بتنفيذ بتبني كل منها لمجموعة من رواد الأعمال في تطوير وتنفيذ وتشغيل أعمالهم، حتى مرحلة استقرار مشروعات هؤلاء الرواد. ونظرا لأهمية إعفاء المشروعات الناشئة لرواد الإعمال من الرسوم الخاصة مثل: الوزارات ومكاتب الاستقدام، بهدف تخفيض تكاليف المشروعات الناشئة أسوة بتجارب عدد من الدول الناجحة في هذا المجال، لا سيما تجربة دبى كما تمت المطالبة بتفعيل قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما في ذلك من دعم كامل لريادة الأعمال بدول المجلس والعمل إنشاء جهاز تنسيقي بين الأجهزة المعنية بريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتقديم الدولة مختلف أنواع الدعم له حتى تتحقق مبادئ ومقومات ريادة الأعمال في المملكة. وأثبتت التجارب الدولية الناجحة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية توفير التمويل لمنشآـت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق المال، وحيث أن قواعد التسجيل والإدراج في السوق المالية السعودية لا تتوافق مع ظروف وأوضاع هذه المنشآت، فإن النظر في وجود سوق منفصل (يتبع السوق المالية) ويخصص لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لشروط أكثر تيسيراً، يعتبر توجه سيسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع وزيادة تنافسينه، ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بأهمية الرفع بهذه التوصية إلى الجهات المعنية لدراسة الأخذ بها مع حث الجهات المعنية على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مساندة لإنشاء الشركات والصناديق المختصة بتمويل رأس المال المخاطر لمشروعات رواد الأعمال وحث الغرف التجارية الصناعية بالعمل على إنشاء شبكة لرواد أعمال بالمملكة يكون مركزها منطقة عسير، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذه المجال لما تتمتع به الغرف من تواصل وتعاون مثمر مع القطاع الخاص، وكافة الجهات الحكومية.>
