“تحرير” التاجر السعودي من سطوة الأجنبي!

فقال: إن مكاتب الاستقدام في الداخل هي ما تسبب في الأزمة؛ حيث رفعت أسعار الاستقدام، بالرغم من أن استقدام عاملة منزلية لا يكلف 1600 دولار. ثم ذكر لي كيف أن البعض يبيع تأشيرة الاستقدام لمكاتب في الخارج بمبلغ باهظ، وقال: لو افترضنا أن واحداً منا سافر للدولة المعنية لاستقدام عامل ما، وكان بينك وبين أحد المكاتب هناك تواصل، فإنك ستحصل على سكن وتنقلات مجانية؛ لأن المكاتب هناك تبيع التأشيرة لطالبي العمل في السعودية. وقال لي كذلك: هل تصدق أن بعض العمالة – وهم لا يزالون في بلادهم – يعملون ليل نهار لتوفير قيمة التأشيرة المبيعة له من أجل فوزه بفرصة عمل في السعودية؟.. وحسب قول “شقيقي” فإن العامل “أو العاملة” يرى أنه متى سنحت له فرصة العمل في السعودية فهو حتماً ذاهب “إلى جنة الله في الأرض”؛ وذلك لما تتمتع به مملكتنا الغالية من خيرات وفيرة وأمن وأمان وشعب مسلم مسالم طيب، كيف لا وهي أرض الحرمين الشريفين، التي يتمنى كل مسلم أن يعيش فيها، نسأل الله أن يديم علينا نعمه.

هنا فكرت كثيراً في كلام شقيقي، وبخاصة عبارة “جنة الله في أرضه”، وتذكرت هذه الكلمات وتأملتها كثيراً، ووجدت كلامه منطقياً، وتذكرت أنني قد قرأت قبل نحو ستة أشهر خبراً اقتصادياً عن حجم تحويلات العمالة إلى الخارج، فوفقاً لما أوردته جريدة الرياض فإن حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالسعودية قد تجاوز حاجز الـ420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقاً لشركة “ويسترن يونيون” المتخصصة في قطاع خدمات تحويل الأموال.

استشهدتُ بهذه المقدمة على مدى استهداف السعودية من قِبل العمالة الوافدة وكثرة العمالة لدينا، وكيف أن الواحد منا يجدهم في كل حدب وصوب، باحثين عن العمل، ويعملون بجد واجتهاد في كسب المال في مختلف الأعمال والحِرف.

أنا لا أعترض على ما يجمعون من مال؛ فهذا من أبسط حقوقهم، ولا عن حوالاتهم المالية لبلدانهم، ولكن السؤال الذي دائماً يتبادر إلى أذهاننا نحن المواطنين: أين التاجر السعودي أو صغار المستثمرين من كل هذا؟ ولماذا لم يستطع صغار المستثمرين العمل في ظل وجود هذا العدد الهائل من العمالة؟ على الرغم من كثرة الفرص الناجحة للمواطن السعودي.

دعونا نأخذ مثالاً أو أنموذجاً مبسطاً وصغيراً، وهو لإحدى قرانا، التي لا يتعدى سكانها 10 آلاف نسمة؛ حيث إن عدد المنشآت أو المؤسسات التجارية فيها لا يتجاوز 100 مؤسسة، وإذا دخلت شارعاً بتلك القرية ستجد خارطة العالم الإسلامي، أي جميع الجنسيات التي تعمل في تلك المؤسسات.

وهنا تجربة للقارئ تخص أحد العمالة خلال عشر سنوات: فعندما كانت عائدات تلك المؤسسة أو المنشأة التجارية تذهب للتاجر السعودي، والعامل يعمل فيها براتب شهري، كان العامل يستعد لأداء الصلاة قبل موعدها بنصف ساعة، لكن عندما أصبح العامل المستفيد الأول من هذه المنشأة أصبح يستمر في العمل حتى الثانية عشرة ليلاً.

وإضافة إلى ذلك، فقد كنا أثناء مواسم الأعياد نعاني إغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم لمدة يومَيْن أو ثلاثة، ولكن عندما أصبح ذلك العامل المستفيد الأول تجده يفتح بعد صلاة العيد مباشرة، وبشكل مستمر في كل أيام العيد، وكأنه ليس هناك عيدٌ.

ولو طبقنا هذا المثال على جميع مناطق السعودية سنجد أن معظم أموالنا ومصالحنا التجارية تذهب لغيرنا في البلدان الأخرى، بينما لا نجد سوى القليل من تلك الأموال تذهب لصالح المواطن السعودي مقابل وضع اسمه على السجلات التجارية أو لوحة اسم المحل؛ لذا – في نظري – المواطن السعودي هو من يعمل لدى العمالة الوافدة، وليس العكس.

هناك أسئلة عدة تحتاج إلى إجابات واضحة ممن له علاقة بالأمر:

– لماذا لا تكون هناك أنظمة وإجراءات تُحِدّ من هدر وخروج الأموال السعودية إلى البلدان الأخرى؟ على غرار نظام العمل والعمالة الوافدة في دبي، الذي يلزم العامل بإيداع ما يستلمه من رواتب بأحد البنوك، أو استلام مخصصاته الشهرية من البنك.

– أين تطبيق الأنظمة ودور الأجهزة الرقابية؟

– أين أنظمة العمالة المخالفة؟

– لماذا أصبح الموزع الأجنبي يماطل في زيارة منافذ البيع المملوكة لمواطنين، ويتجاهل أو يجعل التاجر السعودي في آخر المطاف من حيث التوزيع؟ ما نتج من ذلك تكتلات بين أفراد تلك العمالة، حتى أصبحت هناك مستعمرة تجارية تدار بأيدي العمالة الوافدة.

– ألا ينطوي ذلك على أن يكون لهؤلاء الموزعين – بمشاركة هذه العمالة من “بني جلدتهم” – سببٌ في تخلي التاجر السعودي عن مزاولة هذا النشاط المهم، والاكتفاء بما يعطيه العامل له آخر الشهر كأجرة مقطوعة؟

– ألا ينطوي هذا الأمر على أن يكون ذلك سبباً في تسهيل توزيع المنتجات منتهية الصلاحية بمشاركة هذه العمالة، ورفع الأسعار في السلع من خلال شبكات تواصل اجتماعية واتصالات خفية عن الأجهزة الرقابية؟