في السنوات الأخيرة لاشيء يؤرق المواطن السعودي ويشغل باله أكثر من امتلاك مسكن له ولأسرته…..والإحصائيات الأخيرة تشير إلى نسبة الربع تقريباً من السعوديين هم الذين يمتلكون مساكن باختلاف هذه المساكن وأحجامها ومواقعها.
وارتفاع أسعار إيجارات الشقق والعمائر في أغلب مدن المملكة ماهو إلا مؤشر لتأكيد أن معظم المواطنين يعيشون في مساكن مستأجرة.
هناك عوامل تتوفر في المملكة العربية مثل المساحات الكبيرة الخالية من أي مباني ، وهناك توفر مادي في آخر خمس ميزانيات بشكل كبير جدا ولله الحمد ، ولكن في المقابل نرى أرقام الإنتظار في صندوق التنمية العقاري تزداد بشكل هائل ، والمساحات الشاغرة المحيطة بالمدن لاتزال كما هي عليه دون تغير أو استفادة منها .
فلو ارتكزت حلول مشكلة السكن على هذين العاملين المذكورين سابقاً ، بتحرير الأراضي المملوكة للدولة وتهيئة البنى التحتية لها لتكون مخططات سكنية تمنح للمواطنين ، والألولية تكون حسب العمر ثم حسب الظروف المالية ، بعدها يدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ يوازي حجم الأعداد المتقدمة له.
لاأدري من يبتكر حلولاً لأزمة السكن لدينا ، وهذه الحلول ستكون بعد عدة سنوات مشاكل لا حلول لها .
فمشاريع الوحدات السكنية التي تنفذها الآن وزارة الإسكان ، هي حلول وقتية ستكتشف مع زيادة النماء السكاني وازدياد عدد أفراد الأسرة المتملكة لهذه الوحدة السكنية ، أن هذه الخطوة حل لسنوات بسيطة وفي نفس الوقت ستكون عدة مشاكل لسنوات قادمة .
لمحة الختام :
غالباً مايكون حصولك على نتائج جيدة … يعني تخطيطك السليم قبلها .>