تلقينا عبر وسائل الإعلام المختلفة توجيه خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء كل من كانوا على قوائم انتظار بنك التسليف وعددهم141 ألف مقترض من سداد قسطين لمدة سنتين، وقد بلغت قيمة هذه الإعفاءات أكثر من مليارين ونصف مليار ريال، كما وجه خادم الحرمين الشريفين بتقديم قروض للمزارعين وإعفاء المتوفين من تسديد قروضهم.
لقد ساعدت هذه القرارات كثيرا من الأسر في إعادة ترتيب ميزانياتها وخفض حقوقهم المادية، علما أن هذه القروض التي تمنحها الدولة لا ترهق كاهل المواطنين بفوائد كبيرة كما يحصل في القروض البنكية.
من يقرأ هذا الخبر يتمنى أن تغار البنوك المحلية من هذا القرار الأبوي الحكيم وتبادر بإعفاء المقترضين منها من تسديد قروض سنة واحدة فقط ولا نريد سنتين، وهذا سيحسب للبنوك التي تمتص رواتب المواطنين من دون خوف أو رادع، وستكون فائدة البنك مضاعفة اذا ما قارنّا المقترضين من البنوك بالمقترضين من بنك التسليف.
إن لهذه البنوك دورا كبيرا في انتشار هذه القروض وتوريط الكثير من المواطنين بها، حيث تقوم البنوك بنشر إعلانات بإغراءات مدروسة بتفنن لجذب الكثير من المقترضين، وتقدم تسهيلات كبيرة تغري المواطنين فيتقدمون معصوبي العينيين للحصول على هذا القرض خلال مدة لا تتجاوز الساعة، ليكون المبلغ المطلوب في حساب العميل على الفور وتدخل ديونه أرقام مئات الألوف، والنتيجة واحدة: قرض لراتب المواطن وتحميل للأسرة دينا كبيرا يمتد لسنوات طويلة.
إن توجيه خادم الحرمين بهذا الإعفاء قد تحقق منه كثير من الفوائد لهؤلاء المقترضين، ولكننا نتساءل: هل للبنوك أن تقدم إعفاءات مماثلة.
>