أعضاء الهيئة يستدرجون أهدافهم بالصور الخليعة .. والشليل يؤكد : سنعاقب المخالفين

صحيفة عسير – متابعة – إبراهيم الهلالي :

رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير عدة مخالفات ضد فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا الجرائم المعلوماتية.

ووجهت التحقيق والادعاء العام خطاباً شديد اللهجة إلى الهيئة طالبت خلاله الكف عن استدراج الأعضاء إلى المتهمين بجرائم الأعراض عبر الصور العارية والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية.

وقالت هيئة التحقيق والادعاء العام في عسير إنه يردها في أقوال المتهمين أثناء استجوابهم أن المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بالمراسلة وإرسال صور تظهر فيها العورات المغلظة وتلح في اللقاء بالمتهم حتى يحضر للموقع المتفق عليه ومن ثم يتم القبض عليه، إضافة إلى أن محاضر الفرق القابضة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن ما يؤكد التواصل ومراسلة المتهم، وذلك حسب “مكة”.

وأضافت هيئة التحقيق في خطابها، بأنه يرد في محاضر القبض تجاوزات في تفتيش جوالات المتهمين، كأن تكون التهمة طلب ممارسة الفاحشة، فيتم التفتيش بتوسع حتى يضبط في جوال المتهم ما هو أكبر من تلك التهمة،ولا يقتصر التفتيش على ما يثبت حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها.

وتناول الخطاب أن هناك تجاوزات في سماع أقوال المتهم أثناء القبض عليه، فكثيرا ما يرد في المحاضر إقرار للمتهم أمام الفرقة القابضة بارتكابه عدة جرائم خلاف ما ظهر للقابضين وسعوا لإنكاره، وجميع ما ذكر من استدراج المتهم وتجاوز في التفتيش وسماع الأقوال مخالف لنظام الإجراءات الجزائية والتعليمات والتي تنص على أن رؤساء المراكز فقط هم المخولون بسماع أقوال المتهم، كما أن المادة (46) تنص على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها.

وتطرق الخطاب إلى التعميم الصادر من رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تضمن 16 بندا نصت على القواعد والإجراءات التي يجب على الهيئة ومراكزها التقيد بها ومنها عدم جواز استدراج المتهمين بجرائم الأعراض أو التغرير بهم أو مساومتهم من أجل القبض عليهم متلبسين بجرمهم، وأن تعاميم وزارة الداخلية تنص على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على المتهمين وتسليمهم للشرطة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل ، أن الرئاسة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام الرئاسة العامة ، ومن يثبت مخالفته للنظام من منسوبي الهيئة فإن الرئاسة تتخد بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم وفق الأنظمة واللوائح .

وأضاف : نؤكد في الوقت نفسه منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لاتتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.>