عسير صحيفة عسير الإلكترونية
خالد آل ماطر
في الأيام الأخيرة كثر الإهتمام بالتدريب
وشركات التدريب ولا غرابة في ذلك فالتدريب
وتطوير الموظفين أمر لابد منه ويعتبره البعض
العنصر الخامس من عناصر الإدارة .
بل إن دولة اليابان موردها الوحيد هو الموارد
البشرية فقط فلذلك أنفقت أموالها على تدريب
الأفراد حتى أصبحت من أعظم الدول
الصناعية إن لم تكن أفضلها .
وقد لاحظنا وجود العديد من الشركات في
السوق وتحمل أسماءاً رنانه مثل :
المركز الامريكي والتركي والبريطاني وهلم جراً وبعض المراكز التي تحمل رموز اختصار
بالأحرف الانجليزية .
وعند البحث عن هذه الجهات للإستفادة من خدماتها اتضح أن بعض هذه المراكز غير سعودية في الأصل وإنما من بعض الدول (مصر – الامارات – الاردن – تركيا – المغرب …..وغيرها )
والبعض منها مركز إستشارات وليست
للتدريب والبعض منها شركات فحص
واختبارات تشغيل ومع ذلك تزاول مهنة التدريب سواء كانت سعودية أوغيرها .
وعند الإتصال ببعض الجهات بأرقامها الدولية
أفادوا بأن جميع المرشحين من شركة سعودية
عملاقة خدمية وكان باستطاعة الشركة أن تستضيفهم وتكون هي المنظمة للبرنامج بدل ان تقع في مخالفة النظام .
ولا يهم المرشحين من أي جهة كانت ولكن
الأهم من ذلك كيف دخلت السوق وتريد أن
تشارك في بناء القيم وهي مخالفة لأنظمة
الدولة المستضيفة وتصرف الآلاف بل الملايين
لشركات مخالفة .
وفي الحقيقة أن مزاولة التدريب في السوق
السعودي داخل الأراضي الي السعودية عن
طريق جهات مخالفة يعد كارثة والأدهى والأمر
عندما تجد مكتب استشارات أو مكتب
مخصص للاختبارات التشغيلية والفحص
ويقدم دورة بعنوان قيم المهنة او مهارات
الاتصال أو تدريب المدربين … الخ
مع العلم أن جهات التدريب الأجنبية لا يحق
لها مزاولة مهنة التدريب داخل أراضي المملكة
وإقامة البرامج التدريبية إلا بعد الحصول
على الموافقة من الجهات المعنية والحصول
على رخصة مزاولة مهنة التدريب وليس
(السجل التجاري ) ،
أو تدخل السوق السعودي كمستثمر أجنبي
وتلتزم بالأنظمة وبالسعودة وتوظيف أبناء
البلد ، أو تدخل البلد لإقامة برامج مخصصة
لقطاعات معينة داخل المنظمة ولموظفيها فقط
ويكون القطاع المستضيف هو المنظم وليست
الشركة الأجنبية .
وفي الختام نتمنى من الجهات المختصة
أن يكون لها لها دور في ايقاف مثل هذه المخالفات ( الكوارثية )
و نتمنى من الشركات السعودية الكبيرة أن
توقف التعامل مع الجهات التي لا تحمل
رخص مزاولة مهنة التدريب داخل السعودية .
علما أن هناك غالبية من الشركات الصغيرة
والكبيرة لا يمكن ان تتعامل مع الشركات
التدريبية المخالفة احتراماً لأنظمة البلد وأيضاً
لدعم المراكز السعودية على رأس هذه
الشركات سابك وأرامكوا التي تستحق منا
الشكر والتقدير .>
