صحيفة عسير _ متابعات
تبدأ وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، في استقبال الآراء والمقترحات حيال مشروع نظام الشركات الجديد، على أن يستمر ذلك حتى الـ 13 من أغسطس المقبل.
ويهدف المشروع الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات يتسم بالعدالة، مع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة.
وتشمل ملامح مشروع نظام الشركات الجديد، استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.
وجاء في ملامح المشروع إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، وخفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
وأورد مشروع النظام أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم.
وتضمن المشروع، تنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية.>