عبدالله سعيد الغامدي.
قبل البداية أدعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل في الشهر الفضيل المبارك. أزمة العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها كانت ظاهرة قبل دخول شهر رمضان وكانت مكاتب الاستقدام تفتعل هذه الأزمة استغلالا لحاجة الناس للعمالة المنزلية. ولكن جائحة كورونا جاءت على غير ما يتمنون أصحاب الاستقدام مع إيقاف حركة الطيران الطيران وإغلاق المطارات وتوقف العمل بمكاتب الاستقدام من بعض الدول ومعها توقفت حركة الاستقدام. وأصبحت الأسرة التي لديها عاملة منزلية وكانت ترغب في ترحيلها عدلت عن قرارها عملا بالمثل القائل “عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة”. وفي ظل حاجة الأسر للأسف يظهر المنتفعين واستغلال الظروف وحاجة الأسر لوجود عاملة منزلية لمواجهة كثرة الأعمال في رمضان. وقاموا برفع الأسعار بصورة خيالية تؤكد مدى الاستغلال الذي وصل الية السماسرة. ولابد من وجود جهة رقابية تقوم بمتابعة التلاعب والاستغلال الحاصل. ومكاتب تأجير العاملات ليس بأقل منهم استغلالا فهل يعقل أن تكلفة العاملة المستأجرة بلغت 100 ريال في الساعة وهذا مُبالغ فيه للأسف. وهنا اسأل أين دور وزارة الموارد البشرية؟ للحد من جشع أصحاب مكاتب تأجير العمالة ووضع تسعيرة مناسبة ترضي الطرفين ومن يخالفها من أصحاب تلك المكاتب تضع عليه العقوبات الرادعة. وفق الله الجميع