عسير صحيفة عسير الإلكترونية
عبد الله سعيد الغامدي.
قرأت خبراً صحفياً نُشر في عدد من الصحف بعنوان “كف يد موظف عن العمل لقيامه بتصوير مريضة” والتصوير في القطاعات الحكومية أو الخاصة يمنع حسب النظام مالم يكن في حالة التوثيق في المؤتمرات والفعاليات واما التصوير في الأماكن العامة كالمطاعم والكافيهات والفنادق ونشر الصور تعبيراً عن الاستياء أو النقد، فإذا أظهر التصوير هويات الآخرين دون موافقتهم فهنا نقول لمن قام بالتصوير: استعد للمساءلة القانونية.
ان نقد المنشآت أو التعبير عن الاستياء وتصوير ذلك والنشريدخل من قام بالتصوير والنشرفي نطاق الجرائم المعلوماتية، فالمستخدم يحق له انتقاد المطاعم أو الكافيهات أو الفنادق أو الأماكن العامة، ولكن ليس من حقه النشر، واقول: للمعترض على أي جهة عليه رفع شكوى إلى المسؤول، وتخطي المرجعية إلى آخر في حالة عدم حل المشكلة. ونظام الجرائم المعلوماتية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن عددا من المواد من ضمنها عقوبتا السجن والغرامة، التصوير والنشر دون إذن أمر لا إنساني قبل أن يكون لا قانوني، فلكل شخص حدود تحكمه في كل شيء. وفي عصرنا الحالى ومع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها من خلال الاجهزة الذكية نلحظ كثرة تناقل الصور والمقاطع وفيها ماهو عام وخاص وكلهما يمكن ان يوقع صاحبها ويكون عرضة للمساءله القانونية فالتصوير بداخل المنشأت الصحية يمنع مالم يكن بتصريح رسمي فالتعدي على الخصوصية الشخصية أمر يرفضه المجتمع ويحميه النظام والقانون. وفق الله الجميع
