كشاف الجمعة >>    
 الغش التجاري عبر المنصات الخارجية.. تحديات وحلول

بقلم / الكاتب الصحفي : علي سعد الفصيلي

منذ أن فتحت المملكة العربية السعودية سوقها التجاري على العالم، وأتاحت للمستهلك السعودي فرصة التسوق عبر آلاف المنصات والمتاجر الإلكترونية الدولية، شهدت الأسواق تدفقاً ضخماً للمنتجات والسلع المستوردة بمختلف أنواعها، غير أن هذا الانفتاح الكبير يرافقه عمليات الغش والنصب والاحتيال الإلكتروني التي يمارسها بعض البائعين عبر مواقع غير معترف بها لدى دول التوريد.

فقد انتشرت شكاوى المستهلكين من شحنات وهمية تصلهم وهي لا تحمل سوى قطع من الفلين، ويصعب بل يستحيل معها إعادتها واسترجاع قيمتها.

ومع هذه القضية البارزة يمكن لوزارة التجارة والجهات ذات العلاقة منع هذه العمليات الاحتيالية، وفرز ما يدخل إلى السوق السعودية حمايةً للمستهلك واقتصاد الوطن من خلال الحلول والمقترحات التالية:

1-توسيع الرقابة التقنية على المنافذ الإلكترونية، عبر ربط أنظمة الجمارك والتجارة بقاعدة بيانات عالمية توضح المتاجر المعترف بها رسمياً، لتصنيف الشحنات القادمة من مصادر مشبوهة بشكل فوري.

2-فرض ترخيص إلزامي على المتاجر العالمية التي تستهدف السوق السعودي، بحيث لا يُسمح لأي منصة ببيع منتجاتها داخل المملكة إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى وزارة التجارة أو الجهات المعنية.

3-إطلاق منصة وطنية لتوثيق المتاجر العالمية الموثوقة، على غرار منصة “معروف” تكون مخصصة للتجارة الدولية، وتوضح للمستهلك المواقع الآمنة والموثقة رسمياً.

4-إلزام شركات الشحن والتوصيل بعدم استقبال أي طرود لا تحمل تصاريح رسمية وموثوقة من دولة التوريد أو من دولة الاستيراد، لضمان مرور جميع الشحنات عبر قنوات نظامية معروفة المصدر، هذه الخطوة ستحدّ من دخول السلع الوهمية أو الممنوعة، وترفع مستوى الثقة في التجارة الإلكترونية داخل المملكة.

5-حملات توعية مكثفة للمستهلكين: عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتثقيف الناس بطرق التحقق من المتاجر الأصلية، وتحذيرهم من العلامات الدالة على المواقع الاحتيالية.

6-تطوير آلية التتبع الجمركي الذكي: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص الطرود ورصد الشحنات المشبوهة أو التي تحتوي على مواد محظورة أو مقلدة.

7-تشديد العقوبات الدولية بالتعاون مع الدول المصدّرة: عبر اتفاقيات تعاون تتيح ملاحقة المتاجر الاحتيالية قانونياً، ومنعها من استهداف المستهلك السعودي.

وختاماً فإن حماية السوق السعودي من الغش التجاري لا تتوقف عند ضبط المخالفين، بل تتطلب تكاملاً تشريعياً وتقنياً وتوعوياً بين الجهات الحكومية وشركات التوصيل والمستهلكين أنفسهم. فكلما زادت الرقابة وارتفعت الثقافة الشرائية، تقلّصت فرص المحتالين في استغلال هذا الانفتاح الاقتصادي الذي يُعدّ أحد أعمدة رؤية السعودية 2030.