عسير صحيفة عسير الإلكترونية
عند مراجعتي لإحدى الدوائر الحكومية بخميس مشيط ، طلب مني الموظف عدداً من الطلبات مابين تصوير
لبعض المستندات وحجز موعد عن طريق الإنترنت وتعبئة نماذج وتسديد رسوم ، ولحظة خروجي من المبنى
شاهدت مباشرة مجموعة من المحلات التجارية المواجههة لهذه الدائرة ، وتوجهت لهم لإنجاز الطلبات والعودة مرة
أخرى للموظف المختص ، ولكن مالفت نظري مبالغة العاملين بهذه (المحلات) في أسعار الخدمة ، وسط امتعاض
من جميع المراجعين .
وأثناء تحدثي مع بعض الأشخاص ، فهمت أن هذا الأمر موجود عند غالبية الدوائر الحكومية ، وبنفس المبالغة في
أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين .
لاأعلم حتى اللحظة .. هل هذه المكاتب التي على شكل (متاجر) ، هل هي تتبع للجهاز الحكومي التي توجد ملاصقة له،
وهل هناك إشراف مباشر عليها ، ومراقبة لخدماتها وأسعارها ؟
إن مازاد من تذمر المراجعين هو أن من يعمل بهذه المكاتب ــ أو غالبيتهم ــ من الوافدين من الخارج ، علماً أن هذا العمل
لايتطلب شهادات متخصصة أو مهارات معقدة ، فإجادة التعامل مع الحاسب الآلي هي الركيزة الرئيسة فيه .
فلماذا لا تصدر وزارة التجارة قراراً جريئاً بتخصيص مثل هذه المتاجر لغير الموظفين من السعوديين ، وتكون بتقديمات
معينة ومشروطة بشروط غير تعجيزية .
من وجهة نظري أن خطوة كهذه ستضع حلاً لعدد لابأس به من شبابنا الذين ينتظرون مصدر دخل (حلال) يسد حوائجهم
ويعينهم على المضي قدماً في هذه الحياة .
أختم مقالي .. وأترك الحديث عن سوء مواقف السيارات وقلة عددها مقارنة بأعداد المراجعين إلى وقت لاحق ..
>
