مناصب عالية… بشهادات «الوهم» !

لن أذهب هنا إلى تفاصيل لم أكتب من أجلها تتعلق بصاحب منصب عالٍ أعنيه؟ وعن شهادة وهمية بعينها؟ لكن السوق الرائجة للشهادات المتنوعة، والسباق المحموم الذي يبدأ من وإلى مكاتب الجامعات الوهمية لدينا يثبت قطعاً أن هناك خللاً «ما» في زاوية «ما»، وبالتأكيد في عقولٍ معينة.

هل يعقل بأنه لا يوجد ولو سطر نظامي واحد يحمي المجتمع من الشهادات الوهمية والمزورة، ويغلق المكاتب التي تبيع الوهم والدَجَل في الشقق المنزوية، وعبر مكاتب خجولة إلا من جمع المبالغ والضحك على الجيوب والعقول من أجل لقب عابر يجذب الجهلاء ويأخذهم إلى مناطق «فلاش ضوئي» لا تدوم طويلاً.

قد نفاجأ في غمضة عين بمسؤول يضيف إلى سيرته الذاتية، وبالتالي لموقعه الوظيفي، شهادة أو أكثر من دون أن يسأل أو يساءل، لأننا مجتمع، مع الأسف، يخدع وينخدع بالمظاهر من دون غيرها من المعايير الفاصلة في مشهد التقويم الشخصي، إنما لا ألومه مادام يستطيع إحضار لقب الدال – أو أدنى من ذلك – بحفنة ريالات ينثرها في أروقة الشقة المفروشة بجدول زمني معد سلفاً، وبتاريخ معلوم مسبقاً من دون تأخير ولو ليوم واحد، إلا إذا كان الشيك لم يصل في موعده، ولا ألومه إن لم يكن هناك أحد يستحْضِر الحيرة ومعها جملة من التساؤلات المشروعة عن كيفية انضمام اللقب العلمي في زمن وجيز.

غياب الأنظمة عن ظاهرة محلية لافتة – وعالمية بالطبع – يسحبنا إلى أسئلة من نوع: هل ذلك عائد لكون من يحضر إلى طاولة صنع القرار، وإيجاد النظام المنتَظَرْ، هم من حملة هذه الشهادات وذوي الخبرة في معرفة الشقق؟ أم أن الرحمة والحياء وتغليب الأهم على الأهم وقفا كحائط صد من دون التدقيق والتثبت ووضع الشروط الضابطة لهذه الفوضى؟ أم هو استسلام للظاهرة، واعتبار أن الحَكَم النهائي هو العقل الباحث عن الضوء من دون وعي، والمناضل من أجل تمجيد اجتماعي وهو ذنبه قبل أن يكون ذنب غيره؟ ربما يفسر غياب النظام أيضاً بأنه يعري ويكشف ويفضح في هذا التوقيت أكثر من كونه يحل ويقنن، وكل عذر أسوأ من الذي قبله، وإن كنت أسوق قدر الإمكان ما يذهب إليه المتسائلون عن سر وجود نظام صريح.

هناك صوت بالداخل يقول هل تتوقع أن يحصل تفتيش رقابي وبحث جاد عن حملة الشهادات المفلوتة، وإعادة ترتيب كراسيهم ومناصبهم، وإنزال كل ذي شهادة وهمية إلى منزله الحقيقي، فأجيب صوتي من الداخل: «أتحدى»، ولو سُئلت عن سر هذا التحدي لأجبت بثقة: لم نصنع ونتفاءل بنظام يفرمل اندفاع المساكين إلى الشهادات، ويضبط سوق الباعة العـــــلنية، حتى نحلم ولو بنصف تفاؤل حول تجــــريد الموهوم من وهمه، ولو أنكر مستفيد مــــباشر، أو غير مباشر، هذه الظاهرة، أو اعتبــــرها حدثاً عابراً وطارئاً على مجتمع يقفز معدل الوعي لديه شيئاً فشيئاً لقلت له: إنها لغة الأرقام يا سيدي، وأين نذهب من 500 مليون ريال جمعت من 13 ألف مواطن ومقيم في بلدي الحبيب خلال ثمانية أعوام، هم يقولون «أنا لم أقل شيئاً»، ولغة الأرقام لا تكذب، إنها تَكشف أكثر!