أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، أن المملكة استكملت الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، مضيفا أنها تعمل على إقرار قوانين محلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية.

وبيّن أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية.

وقال السلطان، أمام المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة، بهدف إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، لاستخدامها في توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي.

وأضاف أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، مؤكداً إدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لتعاملها مع مواد نووية، حيث لا بد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة، ووفقاً لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.