وزارة الطاقة.. تفاعل يليق بالمسؤولية

بقلم / علي سعد الفصيلي

في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المسؤوليات، يظل التفاعل السريع من الجهات المعنية معياراً لمدى حضورها وقربها من المواطن. وقد أسعدني أن أجد هذا الحضور في تجاوب وزارة الطاقة، ممثلة باللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، فما أن نُشر مقالي السابق عن غش محطات الوقود، حتى تواصل مباشرة ممثل اللجنة موضحاً أن مسؤولية الرقابة على محطات الوقود انتقلت إلى اللجنة برئاسة وزارة الطاقة، بقرار أصدره مجلس الوزراء نهاية عام 2021م، وهو ما يعكس حرص الوزارة واللجنة على تعزيز الرقابة وضبط السوق بما يحمي حقوق المستهلكين.
هذا الانتقال لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة تعكس توجهاً عملياً يقوده سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حرصاً على ضبط القطاع، وتشديد الرقابة على محطات الوقود، وضمان سلامة المنتجات البترولية وجودتها، الأهم من ذلك، أن الوزارة حرصت على تسهيل استقبال البلاغات، من دون تعقيدات تثني المستهلك عن أداء دوره، مع حفظ كامل لسرية بيانات المبلّغين.
ولم تكتف الوزارة بذلك، بل وفرت منصة تفاعلية للتواصل المباشر مع المستهلكين، وخصصت رقماً موحداً لتلقي الملاحظات والشكاوي (8001244777)، أو من خلال تطبيق «خدمة الشركاء» المتوفر على متجري أبل وأندرويد.
وأكد ممثل اللجنة في اتصاله أنه تم توجيه الفريق الرقابي لفحص درجة الأوكتان بالموقع المشتبه بمخالفته واتخاذ الإجراءات النظامية حسب نتائج الفحص.
وأشار إلى أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على رفع مستوى الخدمة في القطاع حيث ارتفعت نسبة محطات الوقود التابعة لمنشآت مؤهلة إلى 77% حيث تطبق هذه المنشآت أعلى معايير السلامة والجودة، كما تم إغلاق أكثر من 400 محطة وقود غير ممتثلة للاشتراطات خلال هذا العام.

وأخيراً فإن ما قامت به وزارة الطاقة واللجنة يبعث على الثقة، ويؤكد أن صوت المواطن مسموع، وأن البلاغ ليس ورقة مهملة في درج إداري، بل خطوة في مسار حماية سوق حيوي يمس كل بيت.
وأمام هذا التفاعل المسؤول، أسجّل شكري لوزارة الطاقة على سرعة تجاوبها وحسن تفاعلها، وأثني على صحيفة عسير التي أثبتت أنها جسر حقيقي بين صوت المواطن وصانع القرار، مؤكدة أن الإعلام عندما يقوم بدوره بوعي ومسؤولية، فإنه يصبح شريكاً فاعلاً في التنمية.