عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير ـ يحيى مشافي
أقرّ البنك المركزي السعودي “ساما” تعديلات واسعة ومحدثة على دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، تضمنت خفضًا ملموسًا في رسوم القروض والعمليات المصرفية والوثائق، على أن تدخل هذه القرارات حيز النفاذ رسميًا خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتخفيف التكاليف الإدارية على العملاء، مع تحفيز الاعتماد على القنوات الرقمية التي باتت تقدم أغلب خدماتها مجانًا وفق التحديث الجديد
وخفّض المركزي الرسوم الإدارية لمنتجات منح التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي للمركبات، لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل بحد أقصى 2500 ريال، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 50% عن التعرفة السابقة التي كانت تصل إلى 1% وبحد أقصى 5000 ريال.
كما طالت حزمة التخفيضات بطاقات “مدى”، حيث تراجعت رسوم إعادة إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة من 30 ريالًا إلى 10 ريالات فقط، مع ضبط رسوم العمليات الشرائية الدولية لتكون بنسبة 2% من مبلغ العملية، وتحديد سقف للسحب النقدي الدولي بما لا يتجاوز 3% من قيمة العملية وبحد أقصى 25 ريالًا، مع فرض رسوم قدرها 15 ريالًا في حال الاعتراض الخاطئ على العمليات
ودفع التحديث الجديد نحو مجانية كاملة لعدد من الخدمات الحيوية، حيث أصبح إصدار وثائق إثبات المديونية أو وثائق تحويل المديونية متاحًا “مجانًا” دون اشتراط المرة الأولى فقط كما كان سابقًا.
وسار كشف الحساب الدوري لأقل من سنة على النهج ذاته ليصبح مجانيًا بالكامل بعد أن كانت تكلفته تبلغ 25 ريالًا، بينما أتاح المركزي الحصول على كشف حساب لأكثر من سنة “مجانًا” عبر القنوات الإلكترونية، مع خفض رسومه عبر الفروع إلى 15 ريالًا بدلًا من الرسوم السابقة التي كانت تتراوح بين 30 و50 ريالًا حسب المدة الزمنية
وأحدث “ساما” تغييرًا جوهريًا في هيكلة رسوم الحوالات الإلكترونية داخل المملكة، حيث تم توحيد رسوم العمليات التي تعادل أو تقل عن 2500 ريال لتصبح 0.5 ريال فقط، في حين حُددت رسوم العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ بريال واحد فقط، مما يلغي التعقيدات السابقة التي كانت تصل بالرسوم إلى 10 ريالات لبعض الفئات.
وفي قطاع الشيكات، انخفضت رسوم إصدار أو إلغاء الشيك المصرفي إلى 5 ريالات بدلًا من 10 ريالات، كما تراجعت تكلفة طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة من 20 ريالًا إلى 10 ريالات، بينما أصبح إلغاء الأمر المستديم خدمة مجانية بالكامل بعد أن كانت تخضع لرسوم غير محددة سابقًا.
