مجلس الشورى وحقوق المعاقين

عندما نرجع بالذاكرة إلى عام 1414هــ بداية قرارات مجلس الشورى في دورته الأولى حسب المعلومات المتوفرة على صفحة المجلس(الانترنت)

حتى تاريخه وننظر لمناقشات وقرارات وتوصيات المجلس المتعلقة بالا نظمه وتقارير الجهات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين لا نرى الإشارة

أو التأكيد ألاما ندر على الجهات المعنية بمراعاة وتنفيذ ما نصت علية الانظمه وتوجيهات ولاة الأمر فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

دليلي على سبيل المثال لا الحصر الجلسة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التي عقدت يوم الاثنين 14شوال 1432 برئاسة رئيس المجلس

والتي ناقشت تقرير لجنة النقل بشأن مقترح تعديل نظام النقل العام.

***

كان من المفترض عند توصية المجلس سواء على التقرير المشار إليه أعلاه وغيره التوجيه بضرورة تطبيق نظام رعاية المعوقين

الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 23 / 9 / 1423هــ الخاص بإقرار نظام رعاية المعوقين.

وفي مجال النقل العام المادة(8) فقرة(أ) والتي نصها (8) مجالات الخدمات التكميلية وتشمل” أ”تهيئة وسائل المواصلات العامة

لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة .

***

كوننا مواطنين على حد سواء لنا حقوق مثل أخواننا الأصحاء اقترح على مجلس الشورى إضافة فقرة

ضمن ضوابط قبول تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المقدمة للمجلس تلزمهم بتقرير مفصل

يوضح ما نفذته الجهة المعنية من نظام رعاية المعوقين والعقبات التي تواجه عدم تنفيذه كلا فيما يخصه .

***

بهذا يقوم المجلس بحصر جميع الأنظمة المتعلقة بالمعاقين ومحاسبة المقصرين ويدعم توجيهات خادم الحرمين الشريفين

وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله- بإسعاد هذه الفئة(الغالية) من أبنائهم المواطنين